هل يواجه الجعفري شبح الاستجواب في البرلمان العراقي؟
تتزايد التوقعات، بمواجهة وزير الخارجية العراقي، إبراهيم الجعفري، شبح الاستجواب في البرلمان العراقي، إثر تعيينه عشرات السفراء والوزراء المفوضين، من حزب "الدعوة الإسلامية"، وتيار "الإصلاح الوطني"، الذي يتزعمه الجعفري نفسه .
وتداول ناشطون، على مواقع التواصل الاجتماعي، وثيقة، تظهر تعيين عدد من السفراء والمسؤولين، من حزب "الدعوة" وتيار "الإصلاح"، فيما اعتَبر ذلك "إخلالًا بالتوازن بين مكونات الشعب العراقي".
وبحسب الوثيقة، فإنه "تم تعيين 16 شخصية من المكون الشيعي، و9 من المكون الكردي"، و2 من المكون السني، وواحد مسيحي، في حين صوت مجلس الوزراء على تلك القائمة؛ وهو ما أثار استياء أحزاب في البرلمان".
وقالت كتلة "الحل النيابية" السنية، إنها "لا تستبعد استجواب وزير الخارجية إبراهيم الجعفري في البرلمان؛ وذلك لاستمراره وتكراره نهجه السياسي والحزبي، في إقصاء وتهميش واستبعاد الكفاءات والمهنيين، في وزارة الخارجية العراقية، لصالح مرشحي حزبه غير الأكفاء"، بحسب وصف الكتلة.
وأضافت الكتلة في بيان، صدر عنها السبت، أنها "سحبت سؤالين برلمانيين موجهين إلى الجعفري، بعد تعهده بتصحيح مساره، وتعديل نهج إدارته لوزارة الخارجية، وهذا لم يحدث طيلة الفترة الماضية".
واعتبرت الكتلة النيابية، أن "تصويت مجلس الوزراء، على قائمة سفراء تيار الإصلاح، إعلان وفاة رسمي، لبرنامج وشعار التكنوقراط، الذي نادى به رئيس الوزراء حيدر العبادي".
وتقرّ القوانين في العراق، مراعاة المكونات في توزيع المناصب، داخل الوزارات وخارجها، فضلًا عن تشكيل الحكومة، التي تتم بالتوافقات السياسية.
"تحالف السنة العراقي" يعلق حضور جلسات البرلمان احتجاجاً على تجاهل مستحقات النازحين
على صعيد آخر، أعلن تحالف القوى العراقية، ممثل السنة في البرلمان، تعليق حضور جلسات المجلس، احتجاجًا على عدم إدراج مخصصات مالية للنازحين وتعويضات للمناطق المتضررة جرّاء العمليات العسكرية.
وقالت انتصار الجبوري النائب عن التحالف في تصريح لوسائل إعلام محلية إن “القوى ستقاطع جلسات البرلمان التي تتضمن قراءة قانون الموازنة العامة، وذلك احتجاجًا على عدم إنصاف المحافظات التي شهدت عمليات عسكرية ضد تنظيم داعش”.
ورهنت حضور القوى لجلسات بإدراج التعويضات المالية للنازحين والمتضررين، وإعادة المفصولين العسكريين وإطلاق التعيينات التي كانت متوقفة في تلك المحافظات فيما كانت مستمرة في بقية المحافظات العراقية.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة استثنائية، اليوم السبت، لقراءة القانون المتعلق بمطالبات تحالف القوى، فيما سيناط باللجنة المالية دراسة المطالب وبحثها مع الحكومة.
وبحسب نواب عن التحالف فإنهم طالبوا رئيس الوزراء حيدر العبادي، بتأخير تمرير مسودة قانون الموازنة، كونها لم تنصف النازحين والمتضررين من العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش.
وجاء في وثيقة صادرة عن التحالف، موجهة إلى رئيس الوزراء حيدر العبادي أن “قانون موازنة العام المقبل لم يشمل منح قروض بلا فوائد لسكان المناطق التي خضعت لسيطرة تنظيم داعش، كما لم يرد فيها تعويضات لهؤلاء المواطنين”.
ويواجه البرلمان العراقي في كل عام مأزق التصويت على الموازنة العامة للبلاد بسبب تعدد المطالبات وتنوعها، إذ يطالب المكون الكردي هذا العام بمنحه النسبة السابقة 17% من الموازنة والتي تقلصت إلى نسبة 12% بعد أزمة الاستفتاء واتخاذ الحكومة العراقية إجراءات ضد الإقليم.
