القضاء الأردني ينظر بقضية الاعتداء على حفل السفارة العراقية

القضاء الأردني ينظر بقضية الاعتداء على حفل السفارة العراقية

المصدر: عمان- من أحمد عبد الله

تنظر محكمة صلح جزاء عمان غدا الخميس في قضية حادث حفل السفارة العراقية في عمان في أيار/ مايو العام الماضي.

وتتعلق القضية بحدوث شجار بين عدد من أعضاء حزب البعث العربي الاشتراكي، وموظفي السفارة العراقية في عمان أثناء حفل أقامته السفارة تحت عنوان ”إحياء المقابر الجماعية“.

وبعد الإطلاع على ملف الدعوى تبين أن مدعي عام عمان صنف المشتركين في الشجار إلى دبلوماسيين يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية، بمن فيهم السفير جواد هادي عباس، لا تجوز محاكمتهم، وحملة جوازات دبلوماسية جزئية توفر لهم الحصانة فقط أثناء أداءهم لعملهم، وهم يعملون في وظائف إدارية وفنية، وقد خلصت تحقيقات النيابة العامة، والمدعي العام إلى اعتبارهم مشتكين وشهود للحق العام، ومشتكى عليهم في الآن ذاته، وكذلك اعتبار أعضاء حزب البعث مشتكون وشهود للحق العام، ومشتكى عليهم.

وقد وجهت لجميع الذين تقرر اعتبارهم مشتكى عليهم من الجانبين، تهم جرم الإيذاء خلافا لأحكام المادتين 334 و76 عقوبات، ووجهت للأردنيين إضافة إلى ذلك تهمة تحقير دولة أجنبية وممثليها السياسيين خلافا لأحكام المادة 122 عقوبات.

غير أنه ومنذ انتهاء تحقيقات النيابة العامة، والمدعي العام، غادر المشتكى عليهم العراقيون الأردن ولم يعودوا إليه، وعلى ذلك فهم تغيبوا عن جميع جلسات المحكمة التي انعقدت طوال الفترة السابقة، دون أن تتمكن محكمة صلح جزاء عمان من السير بالدعوى، لوجوب حضور المشتكين وتأكيدهم أمام القاضي أنهم يشتكون على أعضاء حزب البعث، وفي المقابل، فإن المشتكى عليهم العراقيين يتوجب حضورهم أمام المحكمة للإفادة فيما إذا كانوا مذنبين أو غير مذنبين في الشكوى المسجلة بحقهم من قبل المشتكين الأردنيين.

وعليه، فإن هذه القضية ستظل معلقة إلى حين أن تقرر المحكمة رد شكوى المشتكين العراقيين لتغيبهم، والسير في محاكمتهم غيابيا عن الشكوى المسجلة بحقهم.

المصادر القانونية تتوقع في ضوء ذلك، وقف محاكمة المشتكى عليهم الأردنيين لعدم مثول المشتكين العراقيين أمام المحكمة، والحكم على المشتكى عليهم العراقيين دون توفر إمكانية لتنفيذ الأحكام بسبب فرارهم خارج الأردن.

ومتوقع أن تقرر المحكمة الخميس وقف ملاحقة المشتكى عليهم الأردنيين.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com