برلمانيون أردنيون يطالبون الملك بتفعيل عقوبة الإعدام

قدم 39 نائباً في البرلمان الأردني مذكرة لرئيسهم عاطف الطراونة، طالبوا فيها بمخاطبة الملك عبد الله الثاني، بتفعيل عقوبة الإعدام الموقوفة في البلاد منذ العام 2006.

وفي مذكرة أخرى حصلت "إرم" على نسخة منها طالب 24 نائباً من الحكومة بالعودة إلى تطبيق عقوبة الإعدام، معتبرين أن عدم تطبيقها أصبح حافزا لضعاف النفوس ومن لديهم ميل إجرامي لارتكاب جرائم يرفضها المجتمع وتتعارض مع الشريعة الاسلامية والتي أول مقاصدها حفظ النفس.

وجاء في المذكرة: "شهدت الآونة الأخيرة ازدياداً ملحوظاً في عدد الجرائم المرتكبة التي تمس بمالمجتمع والوحدة الوطنية والتي يتوجب على الدولة معها تنفيذ عقوبة الإعدام".

ووجه وجهاء عشائر في محافظة البلقاء ندءا إلى الملك عبدالله الثاني بضرورة استئناف تفعيل تنفيذ عقوبة الإعدام التي صدرت بحق مرتكبي الجرائم، وجاء في مذكرة لهم: "إن العشائر الأردنية حريصة على كبح ظاهرة الجريمة والاستهتار بأرواح المواطنين والتي أصبحت ترتفع بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة وكان آخرها وفاة الشاب وسام حداد الذي قتل بدم بارد من قبل سماسرة القتل الذين كثر إنتشارهم في الوطن".

ويأتي موعد تقديم المذكرتين عقب مقتل شاب مسيحي قبل أسبوع وشابة مسيحية أشهرت إسلامها قبل نحو شهرين، وتسبب مقتلهما في حالة احتقان شعبي أدت إلى إغلاق شوارع وحرق إطارات في مدينة السلط، حيث قتل الشاب وسام حداد، وبتول حداد في عجلون.

يذكر أن الأردن أوقف العمل بالعقوبة قبل ثمان سنوات بانضمامه لإعلان الجمعية العامة في الأمم المتحدة، بالرغم من وجود خمسة قوانين في البلاد تنص على عقوبة الإعدام وهي: "قانون العقوبات، قانون العقوبات العسكري، قانون حيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، قانون الذخائر والمفرقعات، قانون أسرار الدولة".

وبعد أن وقع الأردن على تجميد العقوبة العام 2006، امتنع عن التصويت على قرار الجمعية العامة الذي يوصي بإلغاء العقوبة للمرة الثانية، ولم تقم الحكومة الأردنية بالاعلان عن قرار وقف تنفيذ العقوبة أو الغائها.