فصائل فلسطينية تقترح تشكيل جبهة موحدة لإتمام المصالحة
كشفت مصادر فلسطينية أن بعض الفصائل تعقد حاليًا اجتماعات موسعة لتشكيل جبهة موحدة لإتمام المصالحة الوطنية الفلسطينية، ورفع المعاناة عن قطاع غزة دون التعويل على حركتي فتح وحماس.
وأضافت المصادر أن الفصائل اقترحت حلًا لإنهاء الأزمات التي اشتعلت في الأيام الأخيرة وذلك بتشكيل لجنة داخلية لمراقبة تنفيذ بنود الاتفاقات التي تم توقيعها في القاهرة، وهو الطلب الذي لقي رفضًا كبيرًا من قيادات حركة فتح.
وأوضحت المصادر، في تصريحات لـ "إرم نيوز"، أن الوفد الأمني المصري سيواصل لقاءاته مع الفصائل الفلسطينية، وحكومة الوفاق لمحاولة تهدئة الأوضاع، خاصةً في ما يتعلق بسيل التصريحات والقرارات. وأشارت إلى أن اقتراحًا تقدمت به حركة حماس للوفد بضرورة مشاركة حكومة الوفاق بمندوبين عنها في اجتماعات المصالحة لتتناغم قراراتها مع متطلبات الفصائل.
وعقدت اللجنة الأمنية المصرية منذ وصولها إلى غزة عدة لقاءات داخل القطاع، وفي مقدمتها اجتماع مع مسؤولين من حكومة الوفاق، وآخر مع قيادات في حركة حماس للإطلاع على ملاحظاتهم حول سير المصالحة.
بدوره توقع مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال الشريف، ألا يكشف الوفد الأمني المصري عن الطرف المعيق للمصالحة قبل أن يعود للقاهرة ويقدم تقريرًا عن زيارته لمسؤولي الملف الفلسطيني بالقاهرة لتحديد المناسب في هذا الاتجاه.
وأوضح الشريف في تصريحات، أن الحل المطروح حاليًا لدى الجانب المصري هو عقد اجتماع بين مسؤولي حماس وحكومة الوفاق الوطني، لوضع حلول وسطية بين الطرفين وإنهاء الأزمات المتلاحقة بينهما، مشددًا على أن مصر قد لا تشير إلى طرف بعينه في إعاقة المصالحة، كونها تريد أن تحافظ على تواجد الجميع داخل دائرة الاتفاقات والعمل على إنجاحها بشكل فعلي.
وأشار إلى أن هناك بعض الملفات التي يمكن للجانب المصري التدخل فيها أو فرض إملاءات على حكومة الوفاق والفصائل من بينها تسريع الإجراءات، وكذلك أزمة سلاح المقاومة وغيرها، موضحًا أن تلك الملفات تحتاج إلى الفلسطينيين أنفسهم من أجل حلها بسرعة.
وكشف عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جميل مزهر، أن الجبهة ستعمل على تشكيل أوسع اصطفاف وطني ومجتمعي ليكون حاضنة للمصالحة ومواجهة كل محاولات تعطيلها.
وقال مزهر، في بيان صحفي، أن المصارحة الوطنية يجب أن تكون على طاولة الحوار الوطني الشامل، وبمشاركة وطنية من جميع القوى في متابعة جميع القضايا المتعلقة بالمصالحة، وليس بالتراشق الإعلامي والاتهامات والسجالات.
وأضاف أن المطلوب بشكل أساس هو تنفيذ اتفاق القاهرة 2011، وما تم الاتفاق عليه في الـ 12 من أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي بين فتح وحماس والذي تحوّل إلى اتفاق وطني، متمنيًا أن يشكل وجود الوفد المصري في غزة ضامنًا لإنجاز المصالحة، ومراقبة ومتابعة تنفيذ الاتفاق، وتحديد الطرف المعطل للمصالحة.
ويقول المحلل الفلسطيني، مصطفى الصواف، إن الهدف الرئيس لوجود الوفد المصري داخل قطاع غزة هو الكشف عن معوقات تسلم الحكومة وتمكينها، ومطابقة التصريحات الخاصة بالتمكين والإجراءات التي تجري على الأرض.
واستبعد الصواف، في تصريحات، أن يخرج الوفد المصري ببيان يوضح فيه من هو الطرف الذي يعيق عملية التمكين، وتمنى أن تنصف مصر قطاع غزة وتعمل على تحقيق متطلباته، وألا يتم تجاهل الأوضاع الصعبة داخل القطاع. ونوه الصواف، في الوقت نفسه، إلى أن حل الأزمة بين الفصائل والحكومة سيكون من خلال الضغط الشعبي والجانب المصري.
