إضراب مفتوح يوقف العمل بـ3200 مخبز في تونس

بدأ أصحاب المخابز في تونس، اليوم الأربعاء، إضرابًا مفتوحًا، احتجاجًا على عدم استجابة السلطات المعنية إلى مطالبهم.

ومن أبرز المطالب، وضع حدّ للمخابز العشوائية غير المصنفة؛ التي تتسبب في خسائر مالية كبيرة لأصحاب المخابز، والزيادة في هامش الربح، وفق رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز التونسية، محمد بوعنان.

وقال بوعنان، إن 3200 مخبز توقف عن العمل بكامل المحافظات التونسية، إثر دخول أصحاب المخابز بداية من اليوم، في إضراب مفتوح، بدعوة من الغرفة الوطنية النقابية لأصحاب المخابز، بمنظمة أرباب العمل التونسية.

وأضاف بوعنان، في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن "صعوبات أهل القطاع، وتهميشهم لسنوات طويلة، اضطرّهم لإقرار الإضراب المفتوح".

وأشار إلى أن هذا الإضراب، "يأتي احتجاجا على قانون 56 المتعلق بالأصل التجاري للمخابز واتخاذ قرار إسناد البطاقة المهنية لصاحب المخبز مرة واحدة، وفي حال التفويت أو الوفاة يتحوّل مخبزه القانوني إلى عشوائي".

وأوضح بوعنان أن الغرفة ألغت 3 إضرابات في السابق، ولن تتفاوض مجددًا حول حقوق أصحاب المخابز، بل إنها تنتظر قرارات لفائدتهم.

ويأتي هذا الموقف بعد بيان كانت أصدرته وزارة التجارة التونسية، السبت الماضي، ودعت فيه الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز للحوار.

وطالبت الغرفة، في وقت سابق، وزارة التجارة بتشديد المراقبة على المخابز العشوائية والتي ارتفع عددها إلى 1200 مخبز مقابل 3200 مخبز يعمل بشكل قانوني، بحسب بوعنان.

وهذه ليست المرة الأولى التي تعلن فيها نقابة المخابز التونسية، التي تتمتع بالدعم الحكومي، دخولها في إضراب عن العمل أو التهديد بالإضراب، إذ أعلنت في مناسبات سابقة تنفيذها لاحتجاجات مماثلة.

وألغت نقابة أصحاب المخابز التونسية إضرابًا كانت ستنفذه نهاية أيلول/سبتمبر الماضي، بعد اتفاق تم التوصل إليه إثر اجتماع للنقابة مع وزير التجارة التونسي، عمر الباهي.

وقالت النقابة إن "المخابز العشوائية تهدّد القطاع، وتتسبب في خسائر مالية كبيرة لهم، وصلت إلى حد إهدار 900 ألف رغيف خبز يوميًا".

ودعت نقابة المخابز في تونس، رئاسة الحكومة ووزارة التجارة إلى "التعجيل بإقرار الإجراءات الضرورية لتنظيم القطاع وتسوية وضعيات مختلف الأطراف، بما يضمن مصلحة المستهلك".

وقال وزير التجارة والصناعة التونسي، عمر الباهي، خلال جلسة البرلمان التونسي للمصادقة على مشروع موازنة الوزارة لسنة 2018 أمس الثلاثاء، إنه "لا وجود لنية التراجع عن سياسة الدعم".

وشدد الوزير التونسي على أن "الحكومة تعمل على إصلاح المنظومة عبر توجيه الدعم إلى مستحقيه بصفة مباشرة"، مشيرًا إلى أنه "بتقييم استهلاك تونس من مادة السميد تبين أن 30 كيلوغرامًا من هذه المادة لا نعلم أين يتم توجيهها".