لطي صفحة الاستفتاء.. الرئيس العراقي يجري مباحثات في كردستان
يجري الرئيس العراقي فؤاد معصوم مباحثات مكثفة في إقليم كردستان، منذ يومين؛ لحلحلة الأزمة بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية، بعد توقف المفاوضات بين الجانبين، على خلفية استفتاء الانفصال الذي أجري في الخامس والعشرين من أيلول/ سبتمبر الماضي.
واجتمع معصوم، فور وصوله إلى أربيل عاصمة الإقليم -اليوم الأربعاء- مع رئيس الوزراء نيغيرفان بارزاني ونائبه قوباد طالباني، وذلك بعد زيارته ،أمس الثلاثاء، لمحافظة السليمانية ولقائه عددًا من المسؤولين.
وبحسب مراقبين، فإن معصوم يسعى لحث المسؤولين الأكراد على طي صفحة الاستفتاء وإلغائه، خاصة أنه من المقرر أن يلتقي رئيس الإقليم السابق مسعود بارزاني، لإنهاء الأزمة الحاصلة مع حكومة بغداد، التي تصر على فقرة الإلغاء.
وتأتي زيارة معصوم، في ظل أجواء مرتبكة في الإقليم بين القوى والأحزاب السياسية، إذ تطالب كتلة التغيير وجماعات أخرى بتشكيل حكومة إنقاذ وطني للخروج من الأزمة الراهنة، إذ تعتقد الكتلة أن رئيس الإقليم السابق مسعود بارزاني ما زال يهيمن على مفاصل القرار في الإقليم رغم استقالته، ومنح صلاحياته إلى رئيس الحكومة نيغيرفان بارزاني.
وفي العاصمة بغداد، تسود حالة من الركود والهدوء تجاه حل الأزمة مع الإقليم، إذ أعلنت الحكومة العراقية أخيرًا أنها تشترط إلغاء الاستفتاء، والسيطرة على المعابر الحدودية لبدء الحوار مع الإقليم وهو ما يرفضه الإقليم لغاية الآن.
وقال سكرتير الحزب الشيوعي الكردستاني كاوه محمود إنه لا "يمكن القبول بإلغاء نتائج استفتاء استقلال كردستان؛ لأنه يعبر عن إرادة ثلاثة ملايين كردستاني".
وقال محمود في مؤتمر صحفي إن "الاستفتاء عملية عبرت عن إرادة الشعب الكردستاني، ولا يحق لأحد أو أي طرف سياسي ودولي إلغاء الاستفتاء".
إلغاء الاستفتاء
ولا تشترط القوانين العراقية النافذة إعلان الأشخاص الإقرار بعدم دستورية ممارساتهم، كما هو حاصل مع مطالبات الحكومة العراقية؛ التي تصر على حكومة الإقليم بإلغاء نتائج الاستفتاء، بعد قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية الاستفتاء وبطلانه.
وبحسب الخبير القانوني أمير الدعمي فإن القضاء العراقي والقوانين، لا تشترط اعتراف وإقرار الأشخاص والهيئات والمؤسسات بعدم دستورية قراراتها، بل تصدر الأوامر القضائية دون النظر إلى رأي الأشخاص والهيئات في تلك القرارات.
وأضاف الدعمي لـ"إرم نيوز" أن "مطالبات الحكومة العراقية بإلغاء الاستفتاء هي سياسية أكثر منها قانونية، إذ لم تعد هناك قيمة قانونية لفكرة إلغاء الاستفتاء بعد قرار المحكمة الاتحادية ببطلانه، فضلًا عن التساؤل المطروح: مَنْ سيلغي الاستفتاء؟."
