مصر.. المطالبة بالتحقيق في تعرض سجينات القناطر للضرب

وقعت 12 منظمة حقوقية مصرية، على بيان طالبت فيه بفتح تحقيق فوري ومستقل في ادعاءات التعرض للضرب والمعاملة السيئة ضد مجموعة من المحتجزات في سجن القناطر.

وطالب البيان، بعرض السجينات على الطب الشرعي واتخاذ إجراءات سريعة من أجل حمايتهن من التعرض للاعتداء.

وأكدت المنظمات، أن هذه الادعاءات بالتعذيب ستضاف إلى سجل متنامٍ من سوء معاملة السجناء والسجينات السياسيين في مص، حيث شهدت الأسابيع الثلاثة الماضية ادعاءات مختلفة عن عنف مورس تجاه سجناء سياسيين في كلٍّ من سجن وادي النطرون، وضد قُصَّر محتجزين في دار رعاية كوم الدكة في الإسكندرية وسجناء سياسيين.

وذكر أهالي المحتجزات، أنهم وجدوهن في حالة جسدية ونفسية سيئة لدى زيارتهن يوم 10يونيو، حيث وجدوا بهن ندوبًا ظاهرة، بالإضافة إلى كدمات وتورمات واضحة على رؤوسهن ووجوههن.

وطبقًا لروايات أهالي المعتقلات، فقد بدأ استخدام العنف ضدهن عقب مشادة كلامية بين إحدى الحارسات وإحدى المعتقلات السياسيات، محتجزةً في عنبر معروف باسم: " العسكري"، حيث يتم احتجاز 17 فتاة، تم اعتقالهن في أعقاب مظاهرات بجامعة الأزهر، أو في أعقاب أحداث عنف سياسية أخرى، معظمهن محتجزات احتياطيًّا.

ونُقل عن الأهالي أن باقي المحتجزات، قمن بالاحتجاج على الاعتداء اللفظي الذي تعرضت له زميلتهن في الزنزانة مما أدى إلى تصاعد العنف ضدهن.

وردًّا على ذلك، قامت إدارة السجن والحراس بإدخال عدد من السجينات الجنائيات إلى الزنزانة المحتجز بها الفتيات، وتبعهن بعضٌ من رجال الأمن.

وحسب رواية أقرباء المحتجزات، تعرضت السجينات إلى اللكم، والركل، والضرب بمختلف الأدوات - منها قضبان معدنية - بوساطة السجينات الجنائيات وقوات الأمن.

وهناك إفادات عن تكرار النمط العقابي نفسه، في التعامل مع السجينات في زنزانة أخرى يشار إليها عادة باسم: "التحقيقات"، حيث تحتجز 22 سجينة أخرى في قضايا سياسية.

وكان مسؤولو وزارة الداخلية - ومن ضمنهم رئيس قطاع حقوق الإنسان - نفوا لوسائل الإعلام يوم 12يونيو وقوع "التعذيب أو التحرش الجنسي" في سجن القناطر كما أنهم أكدوا على التزام وزارة الداخلية بمبادئ حقوق الإنسان.