الحكومة الفلسطينية تدعو منتسبيها في غزة للعودة لعملهم.. ونقابة الموظفين ترد

دعت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، جميع الموظفين المعينين قبل سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في الـ 14 من يونيو/حزيران 2007، للعودة إلى عملهم.

وقال بيان صادر عن الحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي:" أكد مجلس الوزراء ضرورة عودة جميع الموظفين القدامى إلى عملهم، وتكليف الوزراء بترتيب عودة الموظفين من خلال آليات عمل تضمن تفعيل دور وعمل الحكومة، كجزء من التمكين الفعلي لتحقيق المصالحة انسجامًا مع اتفاق القاهرة".

وكان قادة في "حماس"، ذكروا في تصريحات سابقة، أن عودة هؤلاء الموظفين لعملهم، مرتبطة بانتهاء "اللجنة القانونية الإدارية"، التي تم تشكيلها لبحث ملفات الموظفين الذين عينتهم حركة حماس، من عملها.

واعتبرت الحكومة في بيانها الصادر اليوم، أن اختصاص "اللجنة القانونية الإدارية"، هو "النظر في وضع الموظفين الذين تم تعيينهم بعد الـ 14 من يونيو/حزيران 2007، وأن عمل اللجنة يأتي متممًا لجهود الحكومة لإنجاح مساعي المصالحة الوطنية".

وأضافت:" عمل اللجنة في هذا السياق يوضح أي التباس حول وضع الموظفين بشكل عام".

وشددت على أن تمكين الحكومة يعني "قيام الوزراء بمهامهم في المحافظات الجنوبية كما في المحافظات الشمالية  دون عراقيل".

وطالبت بتوفير "المناخ الملائم لعمل الوزراء في الوزارات والدوائر الحكومية لضمان توحيد العمل بين محافظات الوطن".

من جهتها، رفضت نقابة موظفي غزة، اليوم الثلاثاء، قرار مجلس الوزراء الفلسطيني إعادة الموظفين القدامى المعينين قبل 14/6/2007 إلى عملهم.

وقال نقيب موظفي غزة يعقوب الغندور في تصريحات صحفية:" نرفض هذا الأمر بشكل قاطع؛ حتى يتم إنهاء هذا الملف من قبل اللجنة الإدارية، بعد التئامها بشكل سليم بمشاركة كل الأعضاء من غزة والضفة".

واعتبر الغندور أن "القرار متسرع وغير مسؤول وفيه خلط للأوراق وسيؤدي إلى إشكاليات على أرض الواقع، وازدواج في المسميات وتعطيل عمل الوزارات، بحسب وكالة "سوا" الإخبارية.

وأضاف:" كان الأولى بالحكومة الاعتراف بحقوق موظفي القطاع العام في غزة، قبل التسرع بإصدار قرار بعودة الموظفين السابقين".

من جهتها، اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في بيان لها، أن "حكومة الحمد الله تنقلب على المصالحة بقرارها عودة الموظفين السابقين؛ لأنه تم التوافق على أن تبت اللجنة القانونية بملف الموظفين وبإشراف مصري، ويجب عليها عدم اتخاذ قرارات فردية".