لتجاوزه قواعد العمل الدبلوماسي.. أحزاب تونسية تدعو لوضع حد لتحركات سفير فرنسا في تونس
أثارت تحركات السفير الفرنسي في تونس أوليفيي بوافر دارفور، غضب وسخط الرأي العام في البلاد، إلى حدٍ دعت فيه أحزاب الحكومة التونسية، إلى وضع حد لتصرفات السفير، معتبرة أن أنشطة الدبلوماسي الفرنسي تجاوزت الأعراف وقواعد العمل الدبلوماسي.
إزاء ذلك، حمّل "التيار الشعبي"، أحد أكبر أحزاب المعارضة التونسية، الائتلاف الحاكم في تونس، المسؤولية الكاملة عما آلت إليه الأمور من "استهتار مسؤولين أجانب بسيادة البلاد التونسية".
وحذّر التيار في بيان صدر عنه الثلاثاء واطلع "إرم نيوز" على نسخة منه، حكومة بلاده من "الاستمرار في هذا النهج الذي بات يهدد الاستقلال الوطني، ويمس كرامة الشعب التونسي".
من جانبه، أصدر التيار "الديمقراطي التونسي المعارض"، بيانًا الثلاثاء، طالب فيه القوى التقدمية والوطنية التونسية، إلى "وضع سيادة تونس واستقلال قرارها وكرامة شعبها في صدارة اهتماماتها و في أولويات نشاطها، مؤكدًا على أن "تونس دولة مستقلة، وليست تحت وصاية أي جهة خارجية ".
وكان ظهور سفير فرنسا وهو يركب جملًا، يقوده رقيب بقوات الفيلق الثاني الصحراوي في منطقة رجيم معتوق، إحدى أرياف محافظة قبلي بالجنوب التونسي الإثنين، أثار جدلًا واسعًا لدى الأوساط السياسية، التي رأت في تصرف السفير "تجاوزًا للأعراف الدبلوماسية"، واصفة تحركاته بـ" الغريبة والمريبة".
وقال البرلماني التونسي، فيصل التبيني لـ"إرم نيوز"، إن "سفير فرنسا تجاوز حدوده في تونس، واعتدى على السيادة الوطنية للبلاد"، داعيًا الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، إلى "التدخل لوضع حد للسفير المثير للجدل.
في السياق، أوضح القيادي البارز في حزب "نداء تونس" خالد شوكات، أن "نواب حزب نداء تونس أبلغوا الرئيس التونسي بتحركات السفیر الفرنسي في البلاد".
وقال شوكات لـ"إرم نيوز" إن "الأمر بات غير معقول و غير مقبول"، مشيرًا إلى أن "قرارًا حكوميًا اتخذ يقضي بألّا یتحرّك السفراء الأجانب في تونس، إلا بإذن من وزیر الخارجیة التونسي خميس الجهيناوي".
وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، قد أصدر أخيرًا أمرًا ملزمًا للسفراء الأجانب في تونس، بعدم التحرك في البلاد خارج سفاراتهم إلاّ بإعلام وزارة الداخلية التونسية، والحصول على إذن مسبق من وزير الخارجية".
كما أمر الشاهد الوزراء والمسؤولين، بعدم مقابلة أي سفير أو مسؤول أجنبي، إلاّ بعد الحصول على إذن رسمي من رئيس الحكومة.
