ألف لاجئ سوري يعودون من الأردن لبلدهم شهريًا بعد اتفاق عمان

شهد الجنوب السوري مؤخرًا، عودة طوعية للاجئين من الأردن وصفت بـ"الكبيرة" بعد شيوع حالة من الهدوء أفرزها اتفاق عمان.

وكانت الأردن والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، توصلت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، في العاصمة الأردنية عمان، في السابع من آب/ أغسطس الماضي، ومن ثم تطور إلى اتفاق بين الدول ذاتها لمنطقة خفض تصعيد في 11 من الشهر الجاري.

وقال المتحدث الرسمي باسم مفوضية اللاجئين في الأردن محمد الحواري، يوم الاثنين، إن "عدد اللاجئين الذين عادوا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة ارتفع ليصل إلى معدل 1000 لاجئ شهريًا، مقارنة بالنصف الأول من العام الجاري والذي شهد عودة حوالي 1700 لاجئ".

وأشار إلى أن تشرین الأول/ أكتوبر الماضي، شهد عودة 750 لاجئًا من الأردن إلى سوریا، و1078 عائدًا طوعيًا في أيلول/ سبتمبر الماضي، و1203 في آب/أغسطس الماضي، وهو ما يزيد بالفعل مقارنة بالأشهر الستة الأولى من العام عندما عاد 1700 لاجئ طوعي إلى سوريا.

وأضاف الحواري أنه "على الرغم من الزيادة في الأرقام المطلقة، إلا أنها ما تزال أرقامًا صغيرة جدًا بالنسبة لأعداد اللاجئين إذ تساوي 0.2% من إجمالي اللاجئين السوريين في المملكة".

وشدد على أن "المفوضية من جانبها تحاول جاهدة أن تحرص على أن يكون خيار العودة هو بمحض الإرادة، دون أي ضغوط، وتقدم هي من جانبها النصح بعدم العودة بسبب خشيتها من عدم استقرار الأوضاع هناك وخطورة العودة".

وقال إن "المفوضية تعتبر أن ظروف عودة اللاجئين في أمان وكرامة ليست ممكنة بعد في سوريا، وبالتالي لا تسهل أو تعزز العودة، إذ ما تزال هناك مخاطر كبيرة على المدنيين داخل سوريا".

وتابع أن "ربط التغييرات الجارية في الداخل السوري بحركة عودة اللاجئین في هذا الوقت يعتبر من السابق لأوانه، فتحسن الأمن ليس كل ما يهم بالنسبة للعودة، إلا أن هناك العديد من الأسباب الأخرى التي تجب مراعاتها، مثل لم شمل الأسرة وهو السبب الرئيسي الذي ذكره اللاجئون العائدون من الأردن إلى سوريا، إضافة إلى الضغط الاقتصادي".

وأوضح أن "المفوضية تقوم بنصح اللاجئين بشكل مستمر حتى يتسنى لهم اتخاذ قرارات صحيحة"، لافتًا إلى أن الأردن "يستقبل قرابة 660 ألف لاجئ سوري،180 ألفًا منهم مسجلة داخل المخيمات أما الـ 80% الباقية فيسكنون المناطق الحضرية خارج المخيمات".

وتشير الأرقام الرسمية في الأردن إلى أن أكثر من 850 ألف سوري يقيمون في المملكة غير مسجلين كلاجئين.

وطبقًا لتصريح مسؤول المفوضية فإنه "بإمكان أي عائلة سورية لاجئة في أي مكان بالمملكة وراغبة في العودة، التقدم بطلب عودة على مسؤوليتها إلى مكتب خاص بالعودة في مخيم الزعتري، حيث يتم عمل الإجراءات اللازمة لذلك، وإبلاغ المفوضية العليا للاجئين لسحب بطاقات التسجيل منها كلاجئين".

وتقوم السلطات، بحسب ما قال لاجئون، "بنقل الراغبين بالعودة وفق جدول زمني إلى مربع السرحان ومنه إلى معبر نصيب الإنساني، حيث يتم تسليمهم إلى ممثلين عن فصائل المعارضة".

من جانبه وصف الناشط السوري المعارض، والذي يقيم في الجنوب باسل المفعلاني حركة العودة الطوعية للاجئين بـ"الكبيرة"، معللًا ذلك بالهدوء النسبي الذي يعم معظم مناطق المعارضة.

وأضاف أن اللاجئين يعودون فقط إلى مناطق المعارضة، فيما اللاجئون من أبناء المناطق التي ما تزال تحت سيطرة الجيش السوري والمليشيات الموالية له، لا يستطيعون العودة ولا يفكرون بها خشية تعرضهم للسجن أو التجنيد الإجباري في صفوف الجيش أو المليشيات.

وأشار مفعلاني إلى أن بعض هؤلاء يعود إلى مناطق المعارضة، إذا توفر له منزل من قبل أقارب له يقطنون في هذه المناطق.