اتهام نائب أحمدي نجاد باختلاس 3 ملايين يورو من ميزانية قمة عدم الانحياز

كشف عضو اللجنة القانونية والحقوقية في البرلمان الإيراني النائب محمد علي بور مختار، اليوم السبت، أن نائب الرئيس الإيراني السابق للشؤون التنفيذية حميد بقائي، اختلس نحو 3 ملايين يورو.

وأوضح أن الأموال التي تم اختلاسها تعود إلى الميزانية التي خصصتها الحكومة في عهد أحمدي نجاد لانعقاد القمة السادسة عشرة لحركة عدم الانحياز، التي عقدت في 26 من شهر آب / أغسطس في عام 2012 في العاصمة الإيرانية طهران.

وقال مختار إن أكثر من ثلاثة ملايين يورو و530 ألف دولار تم اختلاسها في مؤتمر حركة عدم الانحياز في طهران، مضيفًا أن "هذه الأموال صادرها وسرقها حميد بقائي، نائب أحمدي نجاد".

وبين لموقع البرلمان الإيراني أن "انتهاكات حميد بقائي راسخة تمامًا"، معتبرًا تصريحات فريق أحمدي نجاد ضد السلطات القضائية في الحكومتين التاسعة والعاشرة برئاسة حسن روحاني بأنها تعبر عن "سلوك منحرف".

وكشف النائب مختار عن وجود وثائق بحوزته تؤكد وجود علاقة بين "حميد بقائي مع مجموعة من الجواسيس"، من دون توضيح المزيد من المعلومات.

من جهته هاجم الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، مجددًا السلطة القضائية في بلاده، متهِمَها بقمع المعتقلين عبر منح أجهزة المخابرات والحرس الثوري صلاحية الإشراف على بعض أقسام السجون في إيران.

وقال نجاد في مقطع فيديو نشره موقع "دولت بهار" المؤيد له، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة، إن "السلطة القضائية في البلاد أقوى من المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، وأنه لا يشرف عليها".

وطالب نجاد بمقاضاة رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، مضيفًا "أنه نظرًا لسوء أداء السلطة القضائية وإهمالها للعدالة، فإن البلد كله في خطر".

ويواجه نائب نجاد حميد بقائي حاليًا عدة مشاكل قانونية، ووصف أحمدي نجاد التهم الموجهة إلى بقائي بـ"الملفقة"، متهمًا القضاء بالفساد والطغيان والدكتاتورية.

ويبدو أن استراتيجية بقائي الدفاعية هي أيضًا مهاجمة القضاء، وقال في خطاب أمام المحكمة بعد الجلسة الثانية من محاكمته الشهر الماضي "ليس لدي 63 حسابًا، وابنتي ليست جاسوسة، ولم أنتهك أي قوانين في هذا البلد"، وكانت هذه اتهامات موجهة ضد صادق لاريجاني، رئيس السلطة القضائية.