بعد فوز حزبي السلطة.. مخاوف من انتكاسة مطالب التغيير في الجزائر

انتهت الانتخابات المحلية، التي جرت يوم الخميس، في الجزائر، إلى تجديد الخارطة السياسية الكلاسيكية، بهيمنة حزبي السلطة على غالبية المجالس الشعبية البلدية والولائية "المحافظات".

وكان لافتًا للمراقبين أن قطاعًا واسعًا من الجزائريين، قد صوّت بالعقاب على كل المرشحين، بعد تسجيل أكثر من 2 مليون ورقة ملغاة في الانتخابات المحلية.

وقال وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي: "إن أوراق التصويت الملغاة عرفت ارتفاعًا مقارنة بالأوراق البيضاء التي صوّت بها الناخبون في انتخابات البرلمان التي نظمت في 4 مايو/أيار الماضي، حيث سجل نحو مليون و700 ألف ورقة ملغاة".

وأثنت الحكومة الجزائرية على ما وصفته بوعي المواطنين وجهود قوى الأمن والجيش لتأمين الانتخابات، وقال وزير الداخلية: "إن ذلك تأكيد على مسار الإصلاحات والاستقرار الراهن في الجزائر، مقارنة مع دول الجوار، حيث لم يُسجل  أي إخلال أو تجاوز أو حادث أمني للضرر بسير الانتخابات".

وبلغت نسبة التصويت في هذه الانتخابات 43%، وهي نسبة أفضل من تلك التي سجلت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، لكن قوى المعارضة شككت في أرقام السلطات معتبرةً أن انتخابات يوم الخميس لم تكن شفافة وغير نزيهة.

ووفقًا للنتائج الأولية للانتخابات، فقد حافظ حزب جبهة التحرير الوطني على صدارة المشهد السياسي، بحسب النتائج التي كشف عنها وزير الداخلية، يوم الجمعة، مع أنها تبقى مؤقتة لحين مصادقة المحكمة الدستورية العليا عليها في غضون الأيام القادمة.

وذكر بدوي أن الحزب الحاكم حصل على رئاسة 603 مجالس بلدية و 711 مقعدًا في المجالس الولائية ، في حين حل التجمع الوطني الديمقراطي ثانيًا، بحصوله على 451 بلدية و527 مقعدًا في المجالس الولائية.

كما توزعت بقية المجالس البلدية ومقاعد المجالس الولائية على تشكيلات علمانية وإسلامية ومحافظة، دون تحقيق أية مفاجأة أو بروز أي قوة سياسية جديدة.

ووفقًا للمراقبين، فإن النتائج المعلن عنها تنسف وعود السلطات بالتغيير، كما تُكرّس لتمرير خطاب التخويف من الاضطرابات السياسية والأمنية، مثلما ردده وزراء حكومة عبد العزيز بوتفليقة وقادة الأحزاب الموالية خلال الحملة الانتخابية.