القضاء التونسي يحقق مع وزير الطاقة بشبهة فساد

أعلن مسؤول قضائي في تونس، اليوم الجمعة، أن وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة التونسي، خالد قدور، مثل أمام قاضٍ يعنى بشؤون الفساد.

وأضاف المسؤول أن "خالد قدور مَثُلَ، يوم الخميس، أمام قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، لكن محاميه طلب تأجيل الجلسة لإعداد ملف الدفاع إلى الرابع من كانون الأول/ديسمبر المقبل"، موضحًا أنه متهم "بالفساد الإداري والمالي" في إطار وزارته.

وأكدت خدمة الاتصال في رئاسة الحكومة، أنها ليست على علم بهذه القضية، موضحة أن الوزير ما زال يمارس عمله.

وكان قدور (59 عامًا) الذي يتولى وزارة الطاقة منذ ايلول/سبتمبر 2017، رئيس مجلس إدارة الشركة الإيطالية-التونسية لاستغلال النفط من 2008 إلى 2011، قبل أن يعمل في الولايات المتحدة في مجال الطاقة.

وفي آب/اغسطس الماضي، اضطر فاضل عبد الكافي للاستقالة من حكومة يوسف الشاهد؛ بسبب حكم غيابي بالسجن ثلاث سنوات في محاكمة قال إنه لم يتبلغ بها.

ثم استفاد فاضل عبد الكافي وزير المالية بالنيابة ووزير الاستثمار، الذي لوحق بسبب نقل مبلغ كبير من العملات الصعبة عندما كان يرأس شركة وساطة في البورصة، من عدم ثبوت الأدلة.

وتأتي هذه القضية، بينما يؤكد الشاهد أنه يواصل الحرب على الفساد التي بدأها في أيار/مايو 2017.

ويلاحق القضاء عددًا كبيرًا من رجال الأعمال وكبار المسؤولين في إطار مكافحة الفساد.

وفي خطاب ألقاه يوم الثلاثاء في البرلمان، أكد الشاهد عزمه على الاستمرار في هذه الحرب، مشيرًا إلى أن توقيفات أخرى ستحصل.