لرفع نسبة المشاركة في الانتخابات.. بوتفليقة يُغري الجزائريين بحزمة إصلاحات
ناشد الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، مواطنيه للتوجه بقوة إلى مراكز التصويت في الانتخابات المحلية التي تجري، صبيحة يوم غدٍ الخميس، في ظروفٍ داخلية وإقليمية استثنائية، وسط مخاوف رسمية من عزوف ملايين الناخبين عن المشاركة في انتخابات تجديد المجالس البلدية والولائية.
وقال بوتفليقة خلال إشرافه على دورة مجلس الوزراء، إن "المجالس المحلية المنتخبة للسنوات الخمس المقبلة ستكون، ميدانيًا، أداة لتثمين الموارد العامة لفائدة المواطنين وخطوة أساسية لعصرنة الخدمة العمومية، التي سخرتها البلاد لصالح مستخدمي الدولة".
وتعهد رئيس البلاد باستكمال مسار التمثيل الديمقراطي بالمؤسسات المنتخبة في إطار الأحكام المتضمنة في الدستور المعدل لسنة 2016، والمكرسة لضمانات أكبر لتحقيق شفافية ونزاهة الانتخابات، وكذا لتحقيق لامركزية أكبر وتحرير المبادرات المحلية وإسناد صلاحيات أكبر للمنتخبين.
ووعد بوتفليقة بحزمة إصلاحات سياسية واقتصادية تتوج مرحلة الانتخابات المحلية، مبرزًا أن هذه الانتخابات ستكون محطة تاريخية لتنفيذ الإصلاحات الموعودة.
وفُهم خطاب الرئيس الجزائري على أنه إغراءات لمشاركة كثيفة في الاستحقاق الانتخابي وتجاوز شبح العزوف، للاستقواء على قوى المعارضة وقوى خارجية تتابع عن كثب مجريات الأحداث في الجزائر.
وحشدت السلطات الجزائرية كل الأجهزة لتشجيع الجزائريين على المشاركة في الاقتراع وكسر حاجز العزوف الانتخابي، بغرض تجنب تكرار سيناريو المشاركة الضعيفة في الانتخابات التشريعية التي جرت في 4 مايو/أيار الماضي، ما هدد شرعية البرلمان الموصوف بأنه ضعيف التمثيل وفاقد للشرعية الشعبية.
من جانبه، حث الفريق أحمد قايد صالح، قائد أركان الجيش الجزائري، عناصر القوات المسلحة والأسلاك الأمنية على اليقظة لإنجاح الانتخابات المحلية المقبلة، بالمشاركة في أداء الواجب الوطني خارج الثكنات العسكرية، باعتبارهم مواطنين، والعمل على توفير الأجواء الآمنة لتنظيم هذا الاستحقاق الانتخابي والمحافظة على السكينة والاستقرار.
بدوره، تعهد وزير الداخلية الجزائري، نور الدين بدوي، بتوفير ظروف النزاهة والحيادية لجعل الانتخابات عُرسًا ديمقراطيًا حقيقيًا يجسد إرادة المواطنين في تسيير شؤونهم المحلية، بموجب الدستور الذي يضمن تنظيم انتخابات مسؤولة وحرة.
وتشهد الانتخابات المحلية مشاركة 165 ألف مترشح بالنسبة لانتخابات المجالس الشعبية البلدية، وهم يمثلون نحو 50 حزبًا وأربعة تحالفات سياسية، تضاف إليها لوائح المستقلين، وقد بدأت قوافل البدو الرحل من جزائريي الصحراء والمناطق النائية في التصويت.
وذكرت وزارة الداخلية أن سير العملية الانتخابية الخاصة بالمكاتب المتنقلة للبدو الرحل تسير في ظروف عادية، مع الإشارة إلى أن عددها لا يتجاوز 156 مكتبًا مقارنة بـ 166 مكتبًا، سجلت في الانتخابات التشريعية السابقة، وهو ما يمثل 0.40 % فقط من نسبة تعداد الهيئة الناخبة.
وأكدت الوزارة في بيان لها أنه تمّ تسخير أكثر من 12 ألف مركز اقتراع و55 ألف مكتب انتخاب وتجنيد حوالي مليون و200 ألف موظف، أغلبهم يمتلكون مؤهلات علمية لاستقبال الناخبين بدءًا من الساعة الثامنة صباح غدٍ الخميس.
كما أصدرت السلطات الجزائرية قرارات لتوفير التسهيلات لفائدة الناخبين الذين لم يتمكنوا من استخراج بطاقة الناخب، إذ سمحت لهم بالتصويت باستخدام بطاقة الهوية، كما أمرت بتوفير مجانية النقل حيث وضعت حافلات ومركبات لنقل الناخبين في كل ضواحي البلاد؛ لغرض تشجيعهم على الذهاب لصناديق الاقتراع.
