البرلمان الأردني يبحث مشروع قانون للطوائف المسيحية
تنظر اللجنة القانونية في البرلمان الأردني بتعديلات ومقترحات جديدة على قانون الطوائف الدينية غير المسلمة، ومن المتوقع أن تقوم برفعه إلى رئاسة مجلس النواب لإقراره في وقت قريب.
وبحسب رئيس اللجنة النائب عبد المنعم العودات فإنه سيتم تغيير مسمى القانون ليصبح قانون مجالس الطوائف المسيحية كون ما جاء في مشروع القانون يتعلق فقط بالطوائف المسيحية، ولا يوجد في الأردن ديانات أخرى، لافتاً إلى أن القانون يهدف إلى تخفيف المعاناة عن أبناء الطوائف المسيحية من خلال إنشاء محاكم استئناف كنسية في الأردن وعدم تكبدهم معاناة اللجوء لمحاكم استئناف خارج البلاد.
وكشف العودات أن اللجنة ناقشت تعيين قضاه المحكمة والمحكمة الكنسية إضافة إلى إجراءات التقاضي، إذ تقرر أن تنظر محكمة الاستئناف في الطعون المرفوعة إليها مرافعة وليس تدقيقا كما جاء في مشروع القانون.
وصدر أول قانون للطوائف غير المسلمة في الأردن عام 1933 وجرت عدة تعديلات لاحقة عليه، ويشمل طوائف: الروم الأرثوذكس، الروم الكاثوليك، الأرمن، اللاتين، الطائفة البروتستانتية الانكليكانية.
ولعل أبرز المآخذ على القانون أنه لم يفعل منذ العام 1958 حيث تضمن تعديلات تمنح الأرثوذكس العرب حقهم في إدارة شؤونهم، وفتح باب الرهبنة لأبناء العرب الأرثوذكس، ووقف بيع وتأجير أوقاف الكنيسة الأرثوذكسية المقدسية، وهو ما برز مؤخراً في اعتصام نفذه أبناء الطائفة الأرثوذكسية في منطقة الصويفية بالعاصمة عمان حيث احتجوا على سياسات بطريرك القدس والأردن ثيوفيليوس الثالث الذي يتم تعيينه من قبل اليونان.
وتأتي هذه التعديلات بعد أقل من شهر لزيارة بابا الفاتيكان فرنسيس الأول للأردن، والتي لفت خلالها بطريرك القدس للاتين فؤاد الطوال إلى جملة المشاكل التي يعاني منها المسيحيون العرب، وخاصة الهجرة من المنطقة العربية بسبب ما يقع في بلدان العراق وسوريا ولبنان وفلسطين.
