فصيل فلسطيني: طواقم من المخابرات المصرية ستراقب تطبيق اتفاقية القاهرة

كشفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أحد الفصائل المشاركة في اجتماعات القاهرة، اليوم الأربعاء، أن مصر سترسل طواقم من جهاز المخابرات لمتابعة ومراقبة تطبيق الاتفاق الجديد على الأرض، وتحديد الطرف المعيق له.

وأوضح عضو المكتب السياسي للجبهة، جميل مزهر، في بيان له أن "الفصائل شدّدت على ضرورة تطبيق اتفاق القاهرة العام 2011 بجميع ملفاته".

وأشار إلى أنه جرى "التوصل إلى خطوات ميدانية لتعزيز الاتفاق بما فيها استمرار الوزراء في استلام مهامهم ووزاراتهم في غزة، والقيام بمسؤولياتهم في التخفيف عن معاناة أهالي القطاع المعيشية والإنسانية".

وبيّن مزهر أن "اليوم الأول من اجتماع القاهرة شهد شبه إجماع فصائلي على ضرورة رفع الحكومة والرئيس للإجراءات العقابية المفروضة على القطاع".

وقال إن "هنالك مساعي فلسطينية نحو وضع آلية لفتح المعبر بما يخفف الأعباء عن أهالي القطاع".

"وسيتم في الجلسة الثانية من الحوار اليوم، بحث باقي الملفات وفي مقدمتها ملف منظمة التحرير"، وفق مزهر الذي توقّع أن "يتم الاتفاق على روزنامة لتطبيق زمني للملفات موضع النقاش، مع تشكيل لجنة لصياغة البيان الختامي".

وتشهد القاهرة هذه الأيام انعقاد اجتماعات فلسطينية بمشاركة 13 فصيلًا، لإتمام المصالحة وإنهاء الانقسام الداخلي.

ويشارك في اجتماعات القاهرة مختلف أطياف الفصائل الفلسطينية ممثلة في (فتح، حماس، الجهاد الإسلامي، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الجبهة الديمقراطية، حزب الشعب، جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، الجبهة العربية الفلسطينية، جبهة التحرير الفلسطينية، الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني وطلائع حرب التحرير).

وبدأت حكومة الوفاق الوطني وحركة حماس تنفيذ بعض البنود المتفق عليها في اتفاق المصالحة الموقع في الـ 11 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي بالقاهرة، خاصةً تسليم الحركة إدارة المعابر لحكومة الوفاق وبدء تشغيلها فعليًا أمام حركة المسافرين، إلى جانب تشكيل لجنة للنظر في أوضاع موظفي قطاع غزة.