قيادي قلسطيني مستاء من ترشيح إسرائيل بلجنة إنهاء الاستعمار
عبر النائب قيس عبد الكريم "أبو ليلى" نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن استغرابه واستيائه من ترشيح كتلة غرب أوروبا لإسرائيل لمنصب أحد نواب رئيس اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار،مشيرا أن هذا الترشيح يتنافى مع كافة الأعراف والقوانين وحتى المنطق العام كونها دولة احتلال.
وقال النائب أبو ليلى في تصريح له الخميس، " هنالك اعتراف دولي بأن إسرائيل تمارس احتلالا عسكريا لأراضي دولة فلسطين منذ قرابة نصف قرن،وهذا الاحتلال العسكري الإسرائيلي متواصل على الرغم من القرارات المتكررة للأمم المتحدة (سواء من مجلس الأمن أو الجمعية العامة) بضرورة إنهائه وتمكين دولة فلسطين من أن تتمتع باستقلالها وسيادتها ، وتمارسهما على أرضها المحتلة.
وأضاف أبو ليلى " ليس من المنطقي في ظل استمرار احتلال الأراضي الفلسطينية من قبل إسرائيل أن ترشح لشغل منصب نائب رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بتصفية الاستعمار في الوقت الذي تقر فيه الأمم المتحدة نفسها أن إسرائيل تواصل الاستعمار والاحتلال العسكري لأراضي دولة أخرى.
وأشار أبو ليلى " أن النظام الذي بموجبه تجري الانتخابات لمثل هذه المواقع في الأمم المتحدة كان هو المساعد على إنجاز انتخاب إسرائيل لهذا الموقع على الرغم من معارضة الأغلبية من دول الأمم المتحدة لذلك، موضحا أن السبب في ذلك هو أن الترشيح لهذا الموقع يضمن الانتخاب التلقائي للمرشحين، لذلك المسؤولية في مثل هذه الخطيئة السياسية تقع بشكل كامل على عاتق كتلة غرب أوروبا، مطالبا إياها بتقديم توضيح للرأي العام الدولي والرأي العام الفلسطيني التوضيحات اللازمة بشان هذا الموضوع .
وشدد النائب أبو ليلى على أن احتلال إسرائيل لمثل هذا الموقع سيمكنها من ممارسة نفوذها للتستر على جرائمها المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وإدامة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني للأرض الفلسطينية المحتلة خلافا للقرارات المتكررة الصادرة عن الأمم المتحدة بهذا الشأن.
وأوضح أبو ليلى "أن المندوب الإسرائيلي في الأمم المتحدة اعترف بان دولته تمارس سلوكا يتنافى مع هذا الموقع مبررا ذلك بان هذا يحصل كدول أخرى مثل إيران وغيرها، معتبرا ذلك شكل من أشكال الاعتراف بان الإجراء الذي اتخذ منافي للأعراف وللمنطق والقوانين الدولية، منوها أن هذا الخلل في أنظمة الانتخاب لمثل هذه المواقع في الأمم المتحدة سمح بوقوع مثل هذا الخطأ .
