مرشح جزائري يفرّ في قوارب الموت إلى إسبانيا قبل يومين من الاقتراع
تبرّأ رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، من مسؤولية فرار أحد مرشحي حزبه للانتخابات المحلية التي تُجرى يوم الخميس المقبل، بعدما جمع أموالاً من رفقائه المرشحين وركب قارب صيدٍ تقليدي الصنع نحو السواحل الإسبانية.
وخلفت الحادثة سخطًا في الأوساط السياسية فور تأكد وصول المرشح "إلياس/ع"، البالغ من العمر 30عامًا، إلى سواحل إسبانيا ضمن فوج من المهاجرين السريين، تاركًا مرشحي حزبه في بلدية عين تفورايت في ولاية تيبازة 80 كلم غربي الجزائر العاصمة، في حيرةٍ من أمرهم.
وانتقد زعيم الحزب المعارض "موسى تواتي" توظيف الحادثة في المزاد السياسي، وقال:"كلنا يعلم أن حكومة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هي المسؤولة عن هجرة آلاف الشباب بركوب قوارب الموت عبر البحر".
وقال "تواتي" خلال تصريحات لـ"إرم نيوز": "إن الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا هي إدانة للحكومة التي تملك كل السلطات، وليست إدانة للأحزاب المقهورة بإرادة النظام الفاشل منذ سنوات"، مبينًا أن الأوضاع المزرية للجزائريين أصبحت دافعًا لتركهم البلاد، والبحث عن أحلام التغيير والعيش الكريم في الضفة الأخرى للبحر الأبيض المتوسط.
واعتبر زعيم الجبهة الوطنية الجزائرية أن المرشح المتسلل إلى السواحل الأوروبية "قد يكون اقتنع بعدم وجود بوادر للتغيير، أو تحسين الوضع الاجتماعي الذي يعيشه برفقة الآلاف من أترابه وجيرانه".
ونفى المتحدث ذاته سطو المرشح المذكور على أموال الحملة الانتخابية لحزبه وصرفها على شراء القارب البحري والسفرية السرية برفقة مجموعة من رفقاء المرشح المثير للجدل.
وتابع "تواتي" أنه يبرّر لمرشحه عدم تفويته فرصة "الحرفة والتي تعني ركوب البحر خلسة وبطريقة غير قانونية، خاصة أن الفوز في هذه الانتخابات غير مضمون له بما أنه ضمن القائمة في المركز الثامن، أي أنه بذيل الترتيب.
وهذه هي المرة الثانية التي يهتز فيها حزب الجبهة الوطنية لوقع فضيحة سياسية في الجزائر، بعد اعتقال أحد مرشحيه للبرلمان بتهمة المتاجرة بالمخدرات.
وسجَّل المرشح الرئاسي السابق أن حزبه اقتنع بعجز الحكومة عن ضمان نزاهة هذه الانتخابات التي تكرّس -بحسب رأيه- أحادية القرار، وهيمنة أحزاب السلطة على المنافسة السياسية.
وكان وزير الداخلية الجزائري "نورالدّين بدوي" قد هاجم مؤخرًا أحزاب المعارضة التي تتهم الحكومة بـ"خياطة الخريطة السياسية، وحسم نتائج الانتخابات لصالح مرشحي الموالاة".
وأوضح "بدوي" أن السلطات الجزائرية تعهدت بحياد الإدارة وضمان شفافية الاقتراع ونزاهته، مشددًا على احترام إرادة الناخبين والالتزام بالقانون الناظم للانتخابات.
