الحكومة التونسية تدعو البرلمان إلى الإسراع في سن قانون لحماية القوات المسلحة – إرم نيوز‬‎

الحكومة التونسية تدعو البرلمان إلى الإسراع في سن قانون لحماية القوات المسلحة

الحكومة التونسية تدعو البرلمان إلى الإسراع في سن قانون لحماية القوات المسلحة

المصدر: الأناضول

دعا رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، برلمان بلاده إلى تسريع عملية سن قانون يحمي القوات المسلحة وقوات الأمن ”من الاعتداءات التي تستهدفهم“.

وقال الشاهد، في كلمة ألقاها اليوم أمام البرلمان بمناسبة بدء مناقشة الموازنة العامة للبلاد للعام القادم: ”نأمل الوصول إلى توافق في وقت قريب فيما يتعلق بالمصادقة على قانون حماية الأمنيين“.

وأضاف: ”نريده قانونا يحصل على أكبر توافق ممكن، ويوفق بين حماية الأمنيين بما هم ركيزة أساسية لاستقرار بلادنا، واحترام الحقوق والحريات المنصوص عليها بالدستور“.

وتابع الشاهد: ”أنا متأكد من أن الذكاء التونسي الذي سمح بالوصول إلى توافق في قضايا أكثر خلافية وقضايا شائكة ومعقدة بأنه سيصل في أقرب وقت إلى توافق حول هذا الموضوع“.

وفي سياق متصل، أكد الشاهد أن حكومته ”أعطت الأولوية المطلقة ضمن أولوياتها لمحور مكافحة الإرهاب التي نحن بصدد كسبها“.

واستطرد قائلا: ”نجحت مؤسستانا الأمنية والعسكرية من مختلف الأسلاك في تفكيك عدد كبير من الخلايا الإرهابية وإحالة المئات من أعضائها على القضاء“.

يشار إلى أنّ الحكومة التونسية السابقة، التي ترأسها الحبيب الصيد، تقدّمت في العام 2015 بمشروع قانون ”زجر الاعتداءات على الأمنيين“، لكن البرلمان توقف عن مناقشته وتم سحب المشروع بسبب المعارضة الشديدة التي أبدتها المنظمات الحقوقية. وتم طرح المشروع من جديد قبل أشهر على البرلمان بعد وفاة شرطي حرقا على يد متظاهرين في محافظة سيدي بوزيد (جنوب شرق) في أواخر حزيران/يونيو الماضي.

وفي مطلع الشّهر الجاري، تعرّضت دورية للشرطة لهجوم بعملية طعن قرب مقر البرلمان التونسي، ما أسفر عن مقتل ضابط وإصابة آخر.

ورفضت منظمات حقوقية تونسية المشروع رفضا مطلقا وطالبت بسحبه، في حين اعتبرت بعض النقابات في تونس أن المشروع يتضمن بنودا غير دستورية ودعت الحكومة إلى مراجعته وتعديله بما يتلاءم مع المبادئ الدستورية.

وأسفرت الاعتداءات على قوات الأمن التونسية منذ العام 2011 وحتى اليوم إلى مقتل أكثر من 85 عنصر أمن وإصابة ألف و860 آخرين، بحسب ما صرّح به وزير الداخلية التونسي لطفي براهم في جلسة استماع برلمانية الأسبوع الماضي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com