سجن مسؤول عراقي 7 سنوات بتهمة إهدار المال العام

قضت محكمة جنايات ديالى الثانية في العراق،  بالسجن 7 سنوات بحق محافظ مدينة ديالى السابق عامر سلمان المجمعي، وفقاً لأحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات، إثر اتهامه بهدر المال العام.

وقالت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة بـ "بيان" صدر عنها، اليوم الثلاثاء، إن "محكمة جنايات ديالى الثانية أصدرت حكمها الغيابي بالسجن 7 سنوات، بعد إدانة المُتَّهم الهارب عامر المجمعي لإهداره المال العامَّ، وصرفه مبالغ مالية لإحدى الشركات عن أعمال غير منجزة في مشاريع البنى التحتية".

وأضافت الدائرة أن "المجمّعي تعاقد مع شركة أهلية لإنجاز المشروع بمبلغ ملياري دينارٍ، أو ما يعادل نحو مليوني دولار،  لكن الشركة أنجزت كيلومترًا واحدًا فقط، وقامت بتجهيز المشروع بمواد من مناشئ غير رصينةٍ خلافاً للعقد، ورغم ذلك منح المحافظ الشركة مبالغ مالية عن المسافة غير المنجزة من المشروع".

وتضمن قرار الحكم الصادر بحق المدان حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، والاحتفاظ للجهة المُتضرِّرة بحق المطالبة بالتعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعية.

وينتمي المجمعي إلى كتلة "عراقية ديالى" ممثل السنة في المحافظة، وفازت القائمة بالمرتبة الأولى في انتخابات المحافظات عام 2013، وشكلت حكومة ديالى المحلية، بالتعاون مع كتلة "بدر" التي تسيطر على المحافظة.

وترى أوساط سياسية وشعبية في المحافظة، أن الحكم الصادر هو سياسي بامتياز؛ لأنه صدر من محكمة ديالى وليس من محكمة اتحادية.