الدعوة إلى تكامل سياسات سوق العمل الخليجي

وأكد في الاجتماع التأسيسي للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون الذي عقد اليوم في دولة الكويت أن "الهدف الأسمى الذي ينبغي أن تسعى دول المجلس إليه هو تحقيق التكامل بين أسواق العمل الخليجية من خلال رؤية مشتركة لواقع تلك الأسواق واعتماد آلية مناسبة لوضع السياسات التنموية المنشودة في المرحلة القادمة".

وأعرب الأمين العام عن تطلعه لأن تضيف لجنة وزراء العمل بدول المجلس لبنة جديدة وركيزة مهمة للعمل الخليجي المشترك وأن تمثل خطوة أساسية لتحقيق أهداف التكامل والتنسيق بين دول المجلس في مجال الشؤون العمالية في ظل التوجيهات السامية لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله الرامية الى توفير البيئة الآمنة المستقرة والمزدهرة لمواطني دول المجلس نحو مزيد من العطاء والإبداع والتميز.

وتابع أنه تنفيذا لرؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وبفضل توجيهاتهم السديدة لتعميق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء فإن أمام وزارات العمل بدول المجلس فرصة تاريخية ثمينة لإحداث نقلة نوعية في العمل الخليجي المشترك عبر استلهام دروس الحقبة الماضية بإيجابياتها وسلبياتها وصياغة منظومة السياسات العمالية المستقبلية التي تسهم في تحقيق التحول الاقتصادي المنشود.. مشيدا بما تم انجازه في مجال الشؤون العمالية وما يبذله من جهود المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية.

وأضاف أن التحديات التي تواجه دول مجلس التعاون في الوقت الراهن هي تحديات مشتركة وإن تفاوتت بين دولة وأخرى فتشغيل القوى العاملة الوطنية متفاوت في الوقت الحاضر إلا أن جميع الدول ستواجه نفس المشكلة مستقبلا كما أن الاعتماد المفرط وغير المدروس على العمالة الأجنبية سيكون له تداعيات وآثار اقتصادية واجتماعية وأمنية وحقوقية مما يؤكد حاجة دول المجلس إلى مزيد من التعاون والتنسيق المشترك للعمل معا من أجل الحد من تلك الآثار.

وعقد الاجتماع التأسيسي للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون برئاسة معالي الفاضلة هند صبيح براك الصبيح وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية بدولة الكويت رئيسة الدورة الحالية للجنة وزراء العمل بدول مجلس التعاون وبحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء العمل في دول المجلس.