رغم ضبابية الموقف.. هل ينجح "حوار القاهرة" في تفعيل بنود المصالحة الفلسطينية؟

تبدأ الفصائل الفلسطينية في القاهرة، اليوم الثلاثاء، سلسلة اجتماعات تستمر 3 أيام، لبحث سبل تطبيق اتفاق المصالحة الوطنية بين حركة "فتح"، وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، رغم ظهور خلافات بين الجانبين مع اقتراب استحقاق مهم.

ووقعت "حماس" و"فتح" في الـ 12 من تشرين الاول/أكتوبر اتفاق مصالحة في القاهرة برعاية مصرية، وبموجب هذا الاتفاق يفترض أن تستعيد السلطة الفلسطينية السيطرة على قطاع غزة، بحلول الأول من كانون الأول/ديسمبر.

ووصل مسؤولون من 13 فصيلًا فلسطينيًا رئيسًا، أمس الاثنين، إلى العاصمة المصرية للمشاركة في المحادثات، وسيتم بحث سبل تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة حتى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.

وسيطرت "حماس" على غزة منتصف العام 2007 بعد أن طردت عناصر فتح الموالين للرئيس الفلسطيني محمود عباس من القطاع إثر اشتباكات دامية.

ويضم وفد "حماس" الذي يرأسة صالح العاروري نائب رئيس الحركة، يحيى السنوار نائب رئيس حماس في قطاع غزة ونائبه خليل الحية وصلاح البردويل من غزة وحسام بدران عضو المكتب السياسي.

أما وفد حركة "فتح" الذي يرأسه عزام الأحمد، فيضم روحي فتوح، وحسين الشيخ، ومدير المخابرات العامة ماجد فرج الذين غادروا من الضفة الغربية عبر جسر الأردن.

وبموجب الاتفاق الذي تم توقيعه في القاهرة، سيسعى الطرفان أيضًا إلى تشكيل حكومة وفاق، بينما يمكن لحركة "حماس" أن تنضم في نهاية المطاف إلى منظمة التحرير الفلسطينية، الشريك التفاوضي الرئيس لإسرائيل في محادثات السلام.

وربطت إسرائيل الحوار مع أي حكومة وحدة وطنية فلسطينية بقطع "حماس" علاقاتها مع إيران، العدو اللدود للدولة العبرية.

وسلّمت "حماس" في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر معابر قطاع غزة للسلطة الفلسطينية، لكن مسؤولين فلسطينيين ما زالوا يطالبون بالسيطرة فعليًا عليها.

قضايا شائكة

وثمة رهان مزدوج في انتقال السلطة من حركة يرفض جزء من الاسرة الدولية التعامل معها، إلى سلطة معترف بها دوليا.

فسكان غزة الذين انهكتهم الحروب والفقر والإغلاقات، يأملون في تحسن وضعهم وتخفيف الحصار الإسرائيلي والمصري عليهم.

من جهة أخرى، يشكل الانقسام الفلسطيني واحدة من العقبات الرئيسة في طريق السلام، فعودة السلطة الفلسطينية الجهة المحاورة لإسرائيل، إلى غزة يمكن أن تفتح آفاق تسوية.

وأنجزت "حماس" في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر خطوة مهمة عبر تسليم السلطة مسؤولية المعابر مع إسرائيل ومصر.

لكن الرئيس محمود عباس لم يرفع حتى الآن، العقوبات المالية التي فرضها في الأشهر الماضية لإجبار "حماس" على التراجع، وهو ما ينتظره سكان غزة بفارغ الصبر.

وما زالت قضيتا الإشراف الأمني ومصير الجناح العسكري لحماس عالقتين.

وتستبعد السلطة الفلسطينية تولي المسؤوليات المدنية في غزة قبل أن تتسلم الأمن، وقالت الحكومة في بيان الأحد إنه "لا يمكن لها أن تقوم بمهامها ومسؤولياتها استنادًا إلى القانون الأساس، والقوانين ذات العلاقة النافذة الصادرة أصولًا عن رئيس دولة فلسطين؛ إلّا بتمكينها من بسط سيادتها وولايتها القانونية في المجالات الأمنية والمدنية كافة".

وقال باسم نعيم القيادي في "حماس" إن تسليم السلاح والاعتراف بإسرائيل غير وارديْن، ويتوقع نعيم أن تتجاوز مناقشات القاهرة قضية الأمن "لتتركز على إجراءات عملية خصوصًا في المجال المدني، الحكومي".

مصير حزب الله؟

ويرى محللون أن الحركتين حاليًا تصران على المضي قدُمًا في المصالحة رغم العراقيل.

ويقول الباحث غرانت روملي الباحث في مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات" ومقرها الولايات المتحدة إن "اشارة النجاح هي عدم انهيار" المصالحة، مشيرًا إلى أنه لا يتوقع أن تفضي هذه المحادثات في القاهرة إلى أمور كبيرة.

وأضاف أن "الجانبين سعيدان بوقف إطلاق النار السياسي"، معتبرًا أن "السلطة الفلسطينية تسيطر حاليًا على بعض المهام في غزة وبعض الوزارات".

لكنه أشار إلى وجود "قضايا شائكة"، موضحًا أن "الجانبين يرَيان بعض الفائدة في عدم التسرع بإجراء محادثات عن ذلك".

ويرى المحلل السياسي أسعد أبو شرخ أن "الحركتين تصران على المصالحة للمرة الأولى، لكن إسرائيل لا تريد المصالحة، ويمكن أن توتر الأوضاع من خلال التصعيد في قطاع غزة".

وحددت كل من إسرائيل والولايات المتحدة شروطهما للتعامل مع حكومة وحدة وطنية: الاعتراف بإسرائيل، والتخلي عن العنف، ونزع سلاح حماس.

وأعادت السلطات المصرية فتح معبر رفح السبت مؤقتًا للمرة الأولى منذ عام 2007، تحت إدارة السلطة الفلسطينية، بعد أن غادر كافة موظفي حماس المدنيين والعسكريين أماكنهم في معابر القطاع.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حذّر مرارً قائلًا "لن أقبل ولن أنسخ او استنسخ تجربة حزب الله في لبنان"، مشيرًا الى سلاح حركة حماس.

وصرح موسى أبو مرزوق القيادي في حماس في تغريدة على موقع تويتر أن "النقطة الأولى على جدول أعمال الحوار الفلسطيني هي أن حزب الله (اللبناني) ليس منظمة إرهابية؛ وإنْ مضى ذلك التصنيف فنحن جميعًا الى المصير ذاته".