وزير إسرائيلي يدعو إلى تصفية نائبة عربية في الكنيست
دعا وزير الخارجية الإسرائيلي، افيغدور ليبرمان، إلى تصفية النائبة العربية في الكنيست الإسرائيلي، حنين زعبي، بعد تصريح لها حول اختطاف ثلاثة مستوطنين، الأسبوع الماضي.
وكانت النائبة عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، قالت إن "من اختطف الشبان الثلاثة، ليسوا إرهابيين، وإنما هم أشخاص لا يرون أية نافذة لتغيير واقعهم، لذلك يضطرون إلى اللجوء لمثل هذه الاجراءات، حتى تصحو إسرائيل والمجتمع قليلا، ويشعران بمعاناة الآخرين".
وأضافت زعبي في تصريح للتلفزيون الإيراني: "أحمل المسؤولية للحكومة الإسرائيلية.. إسرائيل أكبر حاضنة للإرهاب في المنطقة". لكنها أوضحت لصحيفة "هآرتس" العبرية أنها لا تؤيد الاختطاف، وأنها كما تريد إطلاق سراح المخطوفين الفلسطينيين، فإنها تريد إطلاق سراح الشبان اليهود.
وأثارت أقوال زعبي ردود فعل فورية وحادة، حيث كتب ليبرمان، في صفحته الشخصية على "فيس بوك": "الخاطفون ليسوا هم الإرهابيون فحسب، بل حنين زعبي أيضا"، مضيفا: "يجب أن يواجه الخاطفون والمحرّضة زعبي المؤيّدة للخطف، المصير ذاته". وتسعى الحكومة الإسرائيلية إلى تصفية الخاطفين.
بدورها، توجهت وزيرة الثقافة والرياضة الإسرائيلية، ليمور لفنات، إلى المستشار القضائي لحكومة الاحتلال، لمعرفة ما إذا كان قانون العقوبات يجرّم كلام زعبي بتهمة التحريض على العنف أو الإرهاب.
وقالت لفنات: "لا تصلح حنين زعبي لأن تكون عضو كنيست في إسرائيل، يجب محاكمتها وتقديمها إلى القضاء فورا".
من جانبه، رد رئيس الكنيست، ادلشتاين، على كلام زعبي، قائلا: "أرفض باشمئزاز كلمات زعبي العدوانية ومحاولتها لتبرير جرائم الحرب والمنظّمات الإرهابية. هذا تحريض لا مكان له في الخطاب السياسي الإسرائيلي، وأنا آمل أن يتخلّى منتخبو زعبي عنها".
وطالبت عضو الكنيست، فاينا كيرشنباوم، بالبدء في عملية إزالة الحصانة عن زعبي، بسبب دعمها للأعمال الإرهابية ضدّ دولة إسرائيل ومواطنيها، على حد قولها.
وقدم عضوا الكنيست، ميري ريغف وزفولون كلفا، اقتراح قانون يُمكن من خلاله نزع الحصانة البرلمانية من زعبي، ومحاكمتها بتهمة خيانة الأمانة والإضرار بالأمن القومي لإسرائيل، حسب ما جاء في الاقتراح.
