لبنان يفشل للمرة السابعة في سد الفراغ الرئاسي

وحضر جلسة اليوم 63 نائبا، بينما يتوجب حضور ثلثي عدد النواب البالغ عددهم 128 لتأمين نصاب انتخاب رئيس للجمهورية في الدورة الأولى من جلسة الانتخابات الرئاسية.

وفي حال عدم حصول المرشّح على ثلثي عدد النواب المطلوب للفوز، تجري عملية اقتراع جديدة يحتاج فيها المرشّح الى 65 صوتاً على الأقل للفوز بالمنصب.

وكما حصل في الجلسات السابقة، اقتصرت المشاركة في جلسة اليوم على نواب الكتل النيابية المنضوية في تحالف قوى "14 آذار" التي حضر منها أكثر من 40 نائبا، بينما لم يحضر من حلف "8 آذار" المساند لنظام بشار الأسد سوى 13 نائبا دخل منهم إلى قاعة الانتخاب نواب كتلة رئيس البرلمان فقط، بالإضافة إلى الوسطيين وأبرزهم كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وبعض المستقلين، بينما قاطع الجلسة نواب "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" برئاسة النائب ميشال عون، وباقي مكونات فريق "8 آذار.

وعلى الرغم من أن الدستور ينص على نقل صلاحيات رئيس الجمهورية بالوكالة إلى الحكومة في حال عدم انتخاب رئيس ضمن المهل الدستورية، فإن قوى سياسية عديدة في البلاد أبرزها القوى المسيحية سواء تلك المنضوية في تحالف "8 آذار" الداعم للنظام السوري أو "14 آذار"المناصر للثورة السورية، بالإضافة إلى راس الكنيسة المارونية البطريرك بشارة الراعي، ترفض استمرار عمل السلطات الدستورية بشكل طبيعي في ظل فراغ في منصب رئيس الدولة المسيحي.

وفي هذا السياق أعلن النائب ادي ابي اللمع من كتلة "القوات اللبنانية" المنضوية ضمن "14 آذار" أن عدم انتخاب رئيس هو "تهميش للدور المسيحي" في لبنان، مشدداً على حاجة المسيحيين إلى "رئيس يشبههم ولا ينقلب على تاريخهم ووجدانهم".

بينما وصف النائب انطوان زهرا من الكتلة نفسها ما يحصل من الفشل المتواصل في انتخاب رئيس جديد بأنه "استهتار بارث الديموقراطية في لبنان"، واصفا تغيب النواب عن تأمين النصاب القانوني بأنه "ضرب لكل الأسس الدستورية".

ويعد رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع كما النائب هنري حلو من كتلة جنبلاط النيابية، أبرز المرشحين المعلنين للرئاسة.

ويتيح الدستور لمجلس النواب انتخاب أي مسيحي ماروني من دون أن يكون أعلن ترشيحه.