الأردن.. توقعات بإعادة الجنسية لمواطنين من أصول فلسطينية

استقرت اللجنة الوزارية الدائمة لدراسة طلبات إعادة الأرقام الوطنية، برئاسة وزير الداخلية الأردني، حسين المجالي، على إعادة الأرقام الوطنية لنحو 49 شخصا من أصول فلسطينية، ممن تنطبق عليهم الشروط.

وفرغت اللجنة الطلبات المقدمة لها وحصرتها بـ1543 طلبا، وفق مصدر حكومي مطلع.

ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية عن المصدر قوله، إن "اللجنة اقترحت دراسة ملف كل حالة من الحالات الـ 49، التي تنطبق عليها شروط إعادة الرقم الوطني، على حدة، مع مراعاة العدالة في الشروط".

وكان مجلس الوزراء الأردني أعاد عام 2013 تشكيل اللجنة الوزارية الدائمة لدراسة طلبات إعادة الأرقام الوطنية، برئاسة وزير الداخلية، على أن تكون إعادة الأرقام الوطنية بموافقة رئيس الوزراء، وسحبها بموافقة مجلس الوزراء.

بيد أن مصدرا وزاريا آخر قال إن "اللجنة الوزارية لم تجتمع منذ أكثر من ثلاثة أشهر، وإنها نظرت سابقا في دراسة سبعة أو ثمانية طلبات".

وأشار المصدر إلى أن اللجنة لم تصدر أي تقرير في المنظور القريب، حول أعمال اللجنة، لافتا إلى أنها لم تجتمع خلال العام أكثر من مرة أو مرتين، ولم تصدر أرقاما نهائية حول من تنطبق عليهم الشروط حتى الآن.

ونوه إلى ضرورة "عدم الخلط" بين توصيات اللجنة الوزارية، واللجان الفنية العاملة في وزارة الداخلية، في هذا الإطار.

وكشفت أرقام رسمية عن حصول 1571 شخصاً على الجنسية الأردنية، في الأعوام الـ14 الماضية.

ويخّول القانون المعدل لقانون الجنسية، وزير الداخلية بالنظر في الأرقام المسحوبة، أو تلك التي تعاد لأصحابها. بيد أن سحب الأرقام الوطنية آنذاك، جاء وفقا لاستمرار تطبيق الحكومة لتعليمات قرار فك الارتباط مع الضفة الغربية عام 1988.

وكانت الحكومات الأردنية سحبت الأرقام الوطنية من 4500 عائلة من أصول فلسطينية، حتى منتصف أيلول/ سبتمبر 2012.

واشتكى عدد كبير من هؤلاء إلى منظمات حقوق الإنسان، بينهم 350 شخصاً أعيدت لهم أرقامهم الوطنية، تشكلت عقب ذلك لجنة نيابية للتحقق من ملف سحب الأرقام الوطنية، خلال عام 2012، إضافة إلى لجنة برئاسة رئيس الحكومة آنذاك، الدكتور فايز الطراونة، للبت في حالات هذا الملف.