الحكومة الفلسطينية تبحث العقبات التي تواجهها في غزة قبيل اجتماع القاهرة
استعرضت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأحد، العقبات التي تواجهها في قطاع غزة، بعد تسلمها لمهامها الشهر الماضي، وذلك قبل اجتماع الفصائل، المقرر عقده الثلاثاء المقبل، في القاهرة؛ لبحث المصالحة.
وشددت الحكومة في بيان لها، بعد اجتماع طارئ في رام الله، برئاسة رامي الحمد الله، على أنه "لا يمكن لها أن تقوم بمهامها ومسؤولياتها، إلا بتمكينها من بسط سيادتها وولايتها القانونية، في كافة المجالات الأمنية والمدنية".
وأضافت الحكومة في البيان، "لم يتم تسلم الوزارات والدوائر الحكومية بشكل فاعل؛ نتيجة القضايا الخلافية المتعلقة بالموظفين، بحجة الانتظار إلى حين انتهاء اللجنة القانونية والإدارية من إنجاز أعمالها في معالجة القضايا المدنية والإدارية الناجمة عن الانقسام، كما هو مقرر في موعد أقصاه الأول من شباط 2018".
وتحدثت الحكومة في البيان، عن قضايا أخرى عالقة، مثل تسلم سلطة الأراضي وسلطة جودة البيئة.
وأوضحت الحكومة في البيان، أن "إعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، يستغرق وقتًا وجهدًا مكثفًا، بعد 10 سنوات من الانقسام، ويستوجب موارد مالية كبيرة؛ لتغطية العجز الإضافي في الموازنة العامة لاستيعاب الموظفين، ورصد الموازنات التشغيلية والتطويرية لقطاع غزة ومؤسساته".
وقالت عدة فصائل فلسطينية، إنها تلقت دعوات من القاهرة؛ للمشاركة في اجتماع الفصائل، الذي من المقرر أن ينطلق الثلاثاء المقبل، برعاية مصرية؛ لبحث تطبيق المصالحة بشكل كامل.
وأعلنت حركة حماس، عن تشكيلة وفدها في حوارات القاهرة، برئاسة صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي، وعضوية: يحيي السنوار وخليل الحية وحسام بدران وصلاح البردويل، فيما يغيب عنه موسى أبو مرزوق.
وقال فوزي برهوم، الناطق باسم الحركة، إنه "سيتم خلال حوار القاهرة، بحث ملفات: منظمة التحرير الفلسطينية والانتخابات العامة والأمن والمصالحة المجتمعية والحريات العامة وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية ووضع الآليات والتوقيتات اللازمة لتطبيق ما تم التوقيع عليه".
وتوصلت حركتا فتح وحماس إلى اتفاق -برعاية مصرية- يهدف إلى إنهاء عشر سنوات من سيطرة حركة حماس على قطاع غزة.
وتسلمت الحكومة الفلسطينية بموجب هذا الاتفاق مسؤوليتها في القطاع، ومن ضمنها المعابر، التي تربط القطاع بإسرائيل، ومعبر رفح المنفذ الوحيد مع جمهورية مصر العربية.
وقال عزام الأحمد، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح اليوم، في تصريحات للإذاعة الرسمية: " الاجتماع سيبحث الخطوات التي نفذت؛ لتمكين الحكومة، باعتبار ذلك القضية الأساسية الأولى، في كل بنود اتفاق المصالحة، بكل لجانه ومحاوره".
