محكمة إسرائيلية تُلزم السلطة الفلسطينية و 4 أسرى بدفع تعويضات لمستوطنين
قضت محكمة إسرائيلية في القدس، بإلزام السلطة الفلسطينية وأربعة معتقلين فلسطينيين؛ بدفع تعويضات مالية لثلاث عائلات من المستوطنين الإسرائيليين، قُتل أبناؤهم في عملية إطلاق نار عام 2001، قرب مدينة رام الله، وتبنتها آنذاك كتائب شهداء الأقصى، المحسوبة على حركة "فتح".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، من بينها موقع صحيفة "معاريف"، أن القرار الذي كُشف عنه اليوم، تم اتخاذه في الـ17 من الشهر الجاري، خلال الجلسة النهائية للحكم في قضية رفعتها عائلات القتلى المستوطنين.
ووفقًا للقرار، فإنه سيتم دفع 62 مليون شيكل (١٨ مليون دولار) لعوائل المستوطنين الثلاثة، منها 24.8 مليون ستدفعها السلطة الفلسطينية، و37.2 مليون شيكل سيدفعها المعتقلون الأربعة، إلى جانب ما تبقى من المبلغ، سيدفعها المدعى عليهم "السلطة والأسرى" للمصاريف القانونية، وأتعاب المحامين.
ومن بين الأسرى الذين فرضت عليهم الغرامة أحمد طالب البرغوثي، وحسام شحادة، وهيثم حمدان، حسب الموقع.
وأسس قادة في حركة فتح، في بداية انتفاضة الأقصى عام 2000 - 2005 كتائب شهداء الأقصى، التي عرّفت نفسها كجناح مسلح للحركة، لكنّ اللجنة المركزية لـ "فتح" دأبت على التأكيد أن الحركة لا تمتلك أي أجنحة مسلحة. ولم يصدر رد فعل فوري من السلطة الفلسطينية حيال الواقعة.
