تيار العثماني يُعقد مهمة بنكيران للبقاء في زعامة الحزب لولاية ثالثة

تلقى عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي، صفعة قوية من طرف القياديين البارزين في حزبه، حيث رفضت الأمانة العامة والتي تضم عددًا كبيرًا من الوزراء المقربين من العثماني، إحالة المادتين المعدلتين 16 و37 من النظام الأساسي على المجلس الوطني، ما يجعل وصول بنكيران إلى كرسي الزعامة للمرة الثالثة على التوالي أمرًا صعبا للغاية.

وتنص المادة 16 والتي تزعج قائد "الإخوان" بالمغرب، على أنه "لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات الآتية أكثر من ولايتين متتاليتين كاملتين: الأمين العام، رئيس المجلس الوطني، الكاتب الجهوي، الكاتب الإقليمي، الكاتب المحلي" وهو ما يقطع الطريق على بنكيران للوصول إلى ولاية ثالثة بشكل رسمي وقانوني.

ويراهن بنكيران، بحسب مصادر حزبية، على تعديل المادتين عبر مسار آخر هو الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني (برلمان الحزب)، والذي سينعقد يومي 25 و26 نوفنبر الجاري، أي قبل المحطة الحاسمة للمؤتمر الوطني للحزب المنتظر تنظيمه يومي 9 و10 ديسمبر المقبل.

وفي سياق آخر، صادقت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في وقت ترتفع فيه الأصوات الداعية إلى الحفاظ على وحدة الحزب وتوازنه، على ورقة توجهات المرحلة المقبلة المرفوعة إليها من طرف اللجنة التحضيري للمؤتمر الذي سيحسم هوية قائد الحزب الجديد.

وحسمت الأمانة العامة في أمر ورقة التوجهات المستقبلية، خلال اجتماع عقدته ليلة الخميس - الجمعة، وحضره الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران، والقيادي ووزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، اللذان دخلا في صراع حاد خلال الأيام الماضية.