لتطبيع العلاقات بينهما.. مباحثات بين السودان والولايات المتحدة في الخرطوم

انطلقت في العاصمة الخرطوم اليوم الخميس، المباحثات الرسمية بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية، لمتابعة ملفات الحوار السابق بين الخرطوم وواشنطن.

وقال وزير الخارجية السوداني، خلال الجلسة الافتتاحية للمباحثات،:"نواصل اليوم الحوار السابق مع الإدارة الأمريكية الذي استغرق 16 شهرًا".

وأضاف:"الحوار السابق كان ممتازًا وشفافًا، وشهد رفع العقوبات الأمريكية الاقتصادية عن السودان، ونأمل في التطبيع الكامل بين البلدين".

من جهته قال نائب وزير الخارجية الأمريكي، جون سوليفان، خلال كلمته:" سعيد بوجودي في الخرطوم لمواصلة الحوار الذي بدأ منذ عهد الرئيس السابق باراك أوباما، واستمر مع الإدارة الأمريكية الجديدة".

وأضاف:"الشهر الماضي شهد رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان، وسنواصل الحوار بين البلدين حول عدد من القضايا المشتركة".

وعقب الكلمات الترحيبية بين الوفدين، طلب وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، من ممثلي أجهزة الإعلام، مغادرة قاعة المباحثات، تمهيدًا لبدء الجلسات المغلقة بين الجانبين".

ووصل نائب وزير الخارجية الأمريكي، جون سوليفان، إلى العاصمة الخرطوم، في وقت سابق اليوم، في زيارة رسمية تستغرق يومين، لمناقشة القضايا العالقة، وملفات المتابعة للحوار السابق بين الخرطوم وواشنطن"، دون تفاصيل عن تلك القضايا.

غير أنه كان هناك حوار سابق بين الجانبين بخصوص ما يُعرف بـ"المسارات الخمسة" والتي من بينها، تعاون السودان مع واشنطن في مكافحة الإرهاب، والمساهمة بتحقيق السلام جنوب السودان، إلى جانب الشأن الإنساني المتمثل في إيصال المساعدات إلى المتضررين من النزاعات المسلحة في السودان.

وهذه المسارات أعلن السودان مرارًا التزامه بها، فيما قالت واشنطن أيضًا إن الخرطوم التزمت بتنفيذ المسارات.

وقبل نحو أسبوع، أعلن وزير الخارجية السوداني، في بيان، عن "وضع خطة، دون تفاصيل، لبدء الحوار مع الولايات المتحدة الأمريكية خلال 3 أسابيع، لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، في 6 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان منذ 20 عامًا، وأشارت إلى أن القرار جاء "اعترافًا بالإجراءات الإيجابية لحكومة الخرطوم".

ولم يتضمن القرار الأمريكي رفع السودان من قائمة وزارة الخارجية للدول "الراعية للإرهاب"، المدرج عليها منذ 1993. ويعني بقاء السودان على تلك القائمة استمرار قيود عليه تشمل حظر تلقيه المساعدات الأجنبية، أو بيع السلاح إليه، إلى جانب قيود على بنود أخرى.