البرلمان الجزائري يمرر الزيادة على أسعار الوقود.. والمعارضة تدين "خرق الدستور"

حصلت حكومة رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، على تأييد غالبية نواب البرلمان لمقترح الزيادة في أسعار الوقود، بعدما رفضت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني، طعونًا قدمها أعضاء الكتل النيابية المعارضة في مواد مشروع قانون الموازنة الجديد للعام 2018.

وأدان رؤساء الكتل النيابية المعارضة، بشدة "رفض إدارة البرلمان لمقترحات قدمها النواب بشأن إلغاء الزيادة التي عرضتها الحكومة لغرض حصولها على ضرائب ورسوم جديدة ضمن مساعيها لمواجهة الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد".

واتهم القيادي الإسلامي المعارض لخضر بن خلاف، رئيس البرلمان السعيد بوحجة، بـ"اعتماد سياسة إقصائية ضد المعارضة ووقف مقترحاتها لوصول تعديلات نوابها إلى الحكومة، بحيث قررت رئاسة مجلس النواب رفض مجموعة من المقترحات الرافضة لسياسات حكومية بتوجيهات من أعلى السلطات في الدولة".

وقال بن خلاف الذي يرأس مجموعة "العدالة والبناء والنهضة" المعارضة بالبرلمان الجزائري، إن "رئاسة مجلس النواب رفضت 3  تعديلات مهمة لنواب التكتل الإسلامي بشأن إلغاء الزيادات في أسعار البنزين والمازوت، وأخرى حول مراجعتها عبر تقسيمها إلى النصف، أو تقديمها على دفعتين الأولى في شهر كانون الثاني/ يناير 2018 والثانية في تموز/ يوليو من العام الجديد".

وشجب نواب معارضون طريقة تعامل إدارة البرلمان مع مقترحاتهم وتعديلاتهم، إذ طالبوا رئيس الهيئة التشريعية السعيد بوحجة باحترام الدستور، والتعامل بموضوعية مع كل النواب بعيدًا عن توجهاتهم السياسية وانتماءاتهم للمعارضة أو الموالاة.

من جهته، أعلن ناصر حمدادوش رئيس كتلة "تحالف حركة مجتمع السلم" بالبرلمان، عن تصويت نوابه برفض مشروع قانون موازنة 2018 بسبب "مخاطر هذا التمويل غير التقليدي، دون أن تتوافر له الظروف والشروط والإجراءات المرافقة لنجاحه، والضبابية والغموض في سقف وآجال ومجال صرف هذا الإصدار النقدي".

وتابع حمدادوش في بيان وصلت نسخة منه لـ"إرم نيوز" أن "من بين أسباب رفض القانون هو الإصرار على عدم اعتماد التعديلات التي تقدمت بها الكتلة النيابية، خاصة رفض التأطير القانوني والتشريعي للمصارف الإسلامية، واستعجال الحكومة في طبع النقود، دون الاستناد إلى آراء خبراء الاقتصاد والشؤون المالية ومواقف الأحزاب المعارضة".

وخلال تقديمه لمشروع قانون الموازنة، رجح وزير المالية عبدالرحمن راوية، تعافي الخزينة العامة للبلاد خلال الأشهر المقبلة، مبرزًا أن "الزيادات المقترحة على الوقود ستسمح باستعادة التوزان المالي الذي خلفه شح مداخيل النفط؛ المتأثرة أسعاره بتقلبات السوق العالمية"، وفق تعبيره.

وأضاف الوزير ذاته، أن الحكومة الجزائرية "لم تخرق الدستور، وقد تصرفت في حدود صلاحياتها المكفولة قانونًا"، داعيًا المعارضة إلى ممارسة "الحق الدستوري الممنوح لها دون مزايدات سياسية".

وأكد أن "ما يهم وزارة المالية هو كيفية استعادة التوازن المالي للخزينة العامة، والبحث عن موارد بديلة لقطاع المحروقات".