فيديو.. براءة حبيب العادلي تثير جدلاً في مصر

أثار قرار محكمة جنوب القاهرة الذي برَأ وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، في قضية إعادة محاكمتة لاتهامه بالتربح وغسل الأموال بما يعادل 5 ملايين جنيه، جدلاً واسعاً فى الشارع المصري. حيث أكد البعض ممن التقتهم كاميرا شبكة "إرم" الإخبارية، أن الأيام أثبتت أن العادلي كان على حق في إجراءاته الصارمة ضد الخارجين عن القانون، بعد حالة الفوضى الأمنية التي تشهدها مصر حالياً.

بينما أبدى البعض استياءه من حكم البراءة بسبب ضلوع العادلي في جرائم واضحة –من وجهة نظرهم- ووجوب محاسبته، وذلك احتراماً لثورة 25 يناير التي أصبحت من دون معنى، لاندلاعها بعد مهرجان "البراءة للجميع" في إشارة إلى الافراج شبه الجماعي عن رموز نظام مبارك.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، قد أصدرت حكمها في مايو عام 2011 بمعاقبة حبيب العادلي بالسجن المشدد لمدة 12 عاماً وتغريمه 4 ملايين و853 ألف جنيه إضافةً إلى إلزامه برد مبلغ مساوٍ له، وذلك عن تهمة التربح، وتغريمه 9 ملايين و26 ألف جنيه على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الأموال والبالغ 4 ملايين و 513 ألف جنيه.

وكانت نيابة أمن الدولة قد أحالت العادلي إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالحصول على منافع شخصية من أعمال وظيفته كموظف عام، خلال الفترة الواقعة بين شهر أكتوبر العام 2010 و فبراير عام 2011 ، حيث أنه أصدر تكليفاً إلى مرؤوسيه بالوزارة، وكذلك المسؤولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية، لبناء إسكان ضباط الشرطة، وتكليفاً آخر لأكاديمية الشرطة، لسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل، بأعلى سعر، وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء فيها.

وقالت التحقيقات أنه تم بيع قطعة الأرض لمحمد فوزى محمد يوسف نائب رئيس شركة "زوبعة" للمقاولات والتجارة، والمسند إليها بناء مشروعات لوزارة الداخلية، على نحو حقق لوزير الداخلية السابق منفعة قدرها 4 ملايين و850 ألف جنيه، حيث ارتكب العادلي تهمة غسل أموال متحصلة من جريمة التربح من خلال إيداعه لذلك المبلغ بحسابه ببنك مصر فرع الدقي، لإخفاء حقيقة هذه الأموال.