ملاحقات قضائية لرؤساء وأعضاء البلديات في المغرب

قالت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الثلاثاء، إن عدد المتابعات القضائية لرؤساء وأعضاء البلديات خلال العام 2017، بلغت 102 حالة، على خلفية مخالفات للقانون.

وبحسب تقرير للمديرية العامة التابعة للوزارة، فإن "عدد المتابعات القضائية لأعضاء (منتخبون) المجالس الجماعية (البلديات)، خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الحالي، بلغت 102 حالة؛ بسبب ارتكابهم أعمالاً مخالفة للقانون، ويتعلق الأمر بـ 40 رئيس جماعة (بلدية) و28 نائب رئيس و34 عضواً".

واعتبر التقرير، أن "المجلس الأعلى للحسابات، قرر المتابعة القضائية بحق 8 رؤساء جماعات، في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، بخصوص التجاوزات المرتكبة من طرفهم".

ولفت إلى أن "بعض أعضاء البلديات والمواطنين، تقدموا بنحو 43 شكاية، تتعلق ببعض التجاوزات المالية والإدارية، المرتكبة من طرف بعض رؤساء البلديات، خلال 10 أشهر الأولى من العام الحالي".

وقالت بعض الصحف المغربية، أمس الإثنين، إنه تمت إقالة بعض الكتّاب العامين للوزارات (وكلاء وزارات)، على خلفية اختلالات في برنامج إنمائي، لصالح إقليم الحسيمة ، الذي يشهد احتجاجات تطالب بالتنمية وعدم التهميش، منذ نحو عام.

ولم يصدر بعد، أي بيانات عن الجهات الرسمية، بخصوص هذه الإقالات.

وفي أكتوبر/تشرين أول الماضي، أعفى العاهل المغربي الملك محمد السادس، 4 وزراء، على خلفية تقصير في برنامج إنمائي لصالح الحسيمة.

وطالت الإعفاءات، وزيرين من حزب التقدم الاشتراكي (يساري)، ووزيرين من حزب الحركة الشعبية (يمين)، فضلاً عن مسؤول كبير بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (حكومي).

ونص القرار الملكي أيضاً، على عدم إسناد أية مهمة رسمية مستقبلاً لـ 5 وزراء في الحكومة السابقة، وإصداره تعليمات لرئيس الحكومة؛ لاتخاذ التدابير اللازمة بحق 14 مسؤولاً آخرين، أثبتت التقارير تقصيرهم في مهامهم.

وتتشكل الحكومة المغربية من، 39 وزيراً وكاتب دولة، ينتمون إلى 6 أحزاب سياسية ووزراء مستقلين.