عودة عدلي منصور إلى القضاء تثير جدلا في مصر

عودة عدلي منصور إلى القضاء تثير جدلا في مصر

المصدر: القاهرة- من محمد بركة

أثار قرار الرئيس المؤقت السابق المستشار عدلي منصور بالعودة إلى منصة القضاء وتحديدا مقعد رئيس المحكمة الدستورية العليا العديد من الانتقادات والجدل في الأوساط القضائية والسياسية.

وتنصب معظم الانتقادات على أن المستشار قد أصبح طرفا في الصراع السياسي الذي شهدته البلاد بعد 30 يونيو واطلع بحكم منصبه السابق على الكثير من أسرار الأمن القومي وخفايا المشهد المعقد داخليا و خارجيا، وبالتالي فإن أحكامه و رؤاه وهو على منصة أرفع الهيئات القضائية بالبلاد -المحكمة الدستورية العليا- قد ينقصها شيء من التجرد المطلوب، ليس بسبب شخص المستشار ولكن بحكم ما بات يعرفه.

ويرى المنتقدون في ذلك مساسا بمبدأ الفصل بين السلطات، لا سيما السلطتين التنفيذية والقضائية.

والأخطر حسب المنتقدين، أن المستشار منصور كان يحوز على السلطة التشريعية بحكم عدم وجود برلمان منتخب، وأصدر أثناء ولايته 147 تشريعا جديدا في صورة ”قرار بقانون“ منها تشريعات لا تزال تثير جدلا واسعا على الساحة السياسية مثل قانوني التظاهر ومجلس النواب ومن المنتظر أن يتم إحالتهما إلى المحكمة الدستورية للنظر في مدى توافقهما مع أحكام الدستور و إصدار قرار نهائي بصحة القانونين أو بطلانهما، وبالتالي فسوف يجد نفسه وقد تحول إلى خصم وحكم في الوقت ذاته.

وبحسب مصادر قضائية، فإن المستشار منصور سوف يضطر إلى التنحي عن النظر بهذه القضايا بسبب استشعاره الحرج، وهو نفس السيناريو الذي سوف يتكرر في العديد من القضايا الأخرى.

سياسيا، تتركز الانتقادات على أنه من حيث ”الموائمة السياسية“ لم يكن من اللائق أن يتولي منصور منصبا عاما بعد تولي مهام أكثر المناصب رفعة في البلاد وهو رئاسة الجمهورية، حيث كان يفضل كثيرون أن يكتفي الرجل بلقب ”الرئيس السابق“ مع ممارسة أنشطة خيرية أو تأسيس منظمة حقوقية مستقلة على سبيل المثال.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com