المجلس التشريعي الفلسطيني يعود للانعقاد نهاية يونيو الجاري

توقع النائب عن كتلة البديل في المجلس التشريعي الفلسطيني، قيس عبد الكريم "أبو ليلى"، أن يعقد المجلس جلسته الأولى في 30 حزيران/ يونيو الجاري.

وقال أبو ليلى، في تصريح له، الجمعة، إن "عقد الجلسة الأولى للمجلس ستكون بعد دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأسبوع المقبل، هيئة رئاسة المجلس الحالي للتحضير لعقد دورة برلمانية جديدة، يجري فيها انتخاب هيئة رئاسة جديدة".

وأوضح أبو ليلى، وهو نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن "عقد جلسة المجلس التشريعي في هذا الموعد، أمر متفق عليه مسبقاً بين جميع الفصائل، حيث جرى الاتفاق على إصدار مرسوم رئاسي قبل أسبوع من نهاية الشهر الجاري، من أجل عقد الجلسة بعدها مباشرة، أي بعد شهر من الإعلان عن حكومة الوفاق الوطني التي شُكلت في 2 حزيران/ يونيو الجاري".

وأضاف أن "جميع الكتل البرلمانية في المجلس اتفقت فيما بينها على أن تنعقد جلسة المجلس التي حددها اتفاق غزة، في 23 نيسان/ أبريل الماضي، بين وفد منظمة التحرير وحركة حماس"، مؤكدا على أن محمود عباس سيكون ملتزما بما اُتفق عليه.

وبين أنه "سيطرح على جدول أعمال المجلس التشريعي الأول عدة بنود، أولها المصادقة على هيئة رئاسة المجلس التي يجري الآن الاتفاق على تشكيلها بالتوافق بين جميع الكتل وليس بالانتخاب كما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس، أي أن عملية الانتخاب ستكون شكلية فقط، وهذا ما اُتفق عليه بما ينسجم مع المصلحة الوطنية".

وتابع أنه "سيجري التعامل بواقعية مع كافة القرارات الصادرة بمراسيم رئاسية، حيث ستتاح الفرصة لدراستها جميعها".

وزاد أبو ليلى أنه "سيجري التعامل مع كافة القوانين التي أصدرتها كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة لحركة حماس، خلال فترة الانقسام، كأنها لم تكن، لأنه ليس لها أي سند أو أساس قانوني، ولم تنل تصديق الرئيس عليها ولم تُنشر في الجريدة الرسمية (الوقائع)، كما نص على ذلك في الدستور وفي قانون الانتخابات"، لافتا إلى أن هذا الرأي ما زال مختلفا عليه من قبل حماس، وما زال قيد البحث والنقاش.

وبين أن هناك اتفاقا آخر يقضي بأن تكون جميع القرارات الصادرة عن المجلس التشريعي خلال الفترة الانتقالية التي تسبق إجراء الانتخابات التشريعية، بالتوافق وليس بالأغلبية العددية كما كان في السابق، موضحاً أن الجميع متفق على هذه النقطة بما ينسجم مع المصلحة الوطنية.

وفيما إذا كانت حكومة التوافق الوطني ستُعرض على المجلس التشريعي لنيل أو حجب الثقة عنها، قال أبو ليلى، إن "رأيين موجودان حول هذه المسألة، أحدهما يقول إن حكومة التوافق نالت الثقة من جميع الفصائل السياسية التي لها تمثيل في المجلس، وإن هذه الفصائل منحت الثقة للحكومة بتأييدها لها، والآخر يقول إن الحكومة يجب أن تكون مسؤولة أمام المجلس".

وأوضح أنه رغم الاختلاف على الرأيين، إلا أن البعض يرجح كفة الأول، وهو الاكتفاء بموافقة الفصائل عليها دون عرضها على المجلس التشريعي.