“إرم نيوز” تنشر أبرز ملامح المقترح الأممي لحل أزمة الاتفاق السياسي في ليبيا

“إرم نيوز” تنشر أبرز ملامح المقترح الأممي لحل أزمة الاتفاق السياسي في ليبيا

قال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بليحق، إن رئاسة المجلس تسلمت مقترحًا أمميًا من بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا؛ لحل الأزمة وتحقيق توافق فيما يخص تعديل الاتفاق السياسي.

ولم يحدد بليحق، في بيان أصدره مساء الإثنين، موقف المجلس من المقترح الذي سلمه مبعوث أممي خاص التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح.

  وكان رئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي بالمجلس الأعلى للدولة، موسى فرج، اتهم المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، بالانحياز إلى البرلمان.

وقال فرج في تصريح لوكالة “اكي” الإيطالية: إن سلامة قدّم يوم أمس مقترحًا جديدًا لمجلس الدولة، يعطي صلاحية اختيار المجلس الرئاسي لمجلس النواب.

ولم يكشف فرج عن تفاصيل المقترح، الذي قدم إلى مجلس النواب في طبرق، ولكنه قال: “لدينا عليه عدة ملاحظات، منها تحيزه إلى مجلس النواب، بالإضافة إلى أن مجلس النواب هو من يختار المجلس الرئاسي”.

ملامح المقترح

وكشفت مصادر برلمانية لـ “إرم نيوز” بعض ملامح المقترح الأممي، الذي تضمن أن يتكون مجلس رئاسة الدولة من رئيس ونائبين، على أن تعتمد  قراراته كافة بالإجماع، وتكون عملية اختيار أعضائه عن طريق تشكيل قوائم يضم كل منها ثلاثة مرشحين يمثلون مناطق ليبيا الثلاث الكبرى.

ووفق المقترح، تقوم مجموعة مؤلفة من عشرة أعضاء من مجلس النواب والأعلى للدولة بتزكية كل قائمة، على ألا يُقبل ترشيح أي قائمة لا تحصل على هذه التزكية المشتركة، ولا يحق لأي عضو في أي من المجلسين تزكية أكثر من قائمة واحدة.

وتتألف لجنة للتحقق من صحة شروط ترشح القوائم المتنافسة، تضم مقرري البرلمان والمجلس الأعلى للدولة وممثلًا عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ويصوّت مجلس النواب على اختيار قائمة، وفي حال عدم حصول أي قائمة على أكثر من أصوات نصف الأعضاء المصوتين، يعاد التصويت مرة أخرى للاختيار من القائمتين اللتين حصلتا على أكبر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.

ويحدد النصاب القانوني في جلسة انتخاب مجلس رئاسة الدولة بنصف أعضاء مجلس النواب المنتخبين زائد واحد.

وتتمثل اختصاصات رئيس مجلس رئاسة الدولة في تمثيل الدولة في علاقتها الخارجية، واعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لدى ليبيا، والإشراف على أعمال مجلس الرئاسة، وتوجيهه في أداء اختصاصاته، وترؤس اجتماعاته.

وتكون اختصاصات مجلس رئاسة الدولة مجتمعًا، أن يقوم بمهام القائد الأعلى للجيش، وتسمية رئيس مجلس الوزراء، وتعيين وإعفاء السفراء وممثلي ليبيا لدى المنظمات الدولية، وتعيين كبار الموظفين وإعفائهم من مهامهم.

ومن ضمن اختصاصات مجلس الرئاسة التي تحتاج لاعتماد مجلس النواب، بحسب المقترح، تعيين وإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة، وإعلان حالة الطوارئ والحرب والسلم، واتخاذ القرارات الاستثنائية بعد موافقة الدفاع والأمن القومي، على أن يُعرض على مجلس النواب خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام، وعقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

وينص المقترح على أن يقوم مجلس الرئاسة بتسمية رئيس الحكومة خلال أسبوع من تاريخ تشكيلها، وتتكون الحكومة من مجلس للوزراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء، الذي يُشكل حكومته ويُعدّ برنامجها لعرضها على مجلس النواب خلال مدة أقصاها شهر، لاعتمادها بالكامل ومنحها الثقة واعتماد برنامجها، وفقًا للإجراءات المقررة، خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ تقديمها لمجلس النواب.

إجراء سحب الثقة

وحسب المقترح المقدم من المبعوث الأممي، يمكن لمجلس النواب سحب الثقة من الحكومة بموجب طلب مكتوب موقع من 50 عضوًا من أعضائه، بعدها يقوم مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة بهدف الوصول إلى توافق قبل المضي في إجراءات سحب الثقة، ويتعين على المجلس الأعلى إبداء رأيه خلال مدة أقصاها 14 يومًا من تاريخ مخاطبته، وإلا فإن سحب الثقة من الحكومة يتطلب موافقة 120 عضوًا من أعضاء مجلس النواب.

وتؤدي استقالة رئيس الحكومة أو نائبه أو خلو منصبه لأي سبب من الأسباب إلى استقالة الحكومة بكاملها، وفي هذه الحالة تواصل الحكومة المنتهية ولايتها مهامها بوصفها حكومة تسيير أعمال، برئاسة أحد أعضائها الذي تكلفه الرئاسة، إلى حين تكوين حكومة جديدة حسب الآلية السابقة خلال 20 يومًا.

ويجوز لرئيس الحكومة إعفاء أي وزير، على أن يستمر الوزير في تسيير أعمال وزارته إلى حين قيام رئيس الحكومة بعرض البديل على مجلس النواب، خلال 10 أيام من الإعفاء، لمنحه الثقة.

وتقوم الحكومة خلال الاجتماع الأول باعتماد آليات صنع القرار الخاصة بها، بأغلبية ثلثيْ الأعضاء، وتلتزم الحكومة بتكوين وحدة دعم وتمكين المرأة تتبع لمجلس الوزراء.

اختصاصات السلطة التنفيذية

وحدد المقترح اختصاصات الحكومة “السلطة التنفيذية” وضمان سير العمل العادي لمؤسسات وهياكل الدولة العامة، وفقًا للاختصاصات التالية:

– وضع وتنفيذ برنامج الحكومة لفترة ولايتها.

– اقتراح مشروعات القوانين اللازمة لأداء مهامها وتقديمها لمجلس النواب لإقرارها، بعد استشارة مجلس الدولة بشأنها.

– إصدار اللوائح والقرارات الإدارية والتعليمات بحسب الحاجة لتنفيذ برنامج الحكومة، وفقًا للتشريعات النافذة.

– إدارة الشؤون الوطنية بما يحقق مصلحة البلاد، وفقًا للقوانين واللوائح والأنظمة والقرارات النافذة.

– إعداد مشروع الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة، واستشارة مجلس الدولة بشأنها وعرضها على مجلس النواب لإقرارها.

– وضع وتنفيذ ترتيبات مالية طارئة مؤقتة عند الاقتضاء، بعد إجراء المشاورات اللازمة مع مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والجهات الرقابية ذات العلاقة، وفق أحكام القانون المالي النافذ.

– إصدار القرارات الخاصة بهيكلة وإدارة الوزارات والأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للحكومة، حسب ما تراه ضروريًا وملائمًا، بعد التشاور مع مجلس الدولة وعرضها على مجلس النواب لإقرارها.

– التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

– تنفيذ كافة المهام الأخرى المناطة بالحكومة، والمنصوص عليها في هذا الاتفاق.