مؤتمر سقوط دولة العدل يتهم القضاء المصري بخرق الدستور
طالب مؤتمر سقوط دولة العدل الذي عقد الخميس بنقابة الصحفيين المصرية، المصريين المتهمين في قضايا الرأي باللجوء للقضاء الدولي بعدما "خرق القضاة المصريين الدستور المصري وتسبب بإصدار أحكام على نشطاء سياسيين وصلت لـ 15 عاما على خلفية قانون التظاهر".
وحضر المؤتمر العشرات من الحقوقيين والرافضين لقانون التظاهر المصري منهم الروائية والناشطة الحقوقية أهداف سويف، والمحامية والناشطة الحقوقية منى سيف صاحبة حملة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، والناشطة ليلى سويف والدة الناشط علاء عبد الفتاح.
وقالت الروائية والناشطة الحقوقية أهداف سويف التي تواصل إضرابها عن الطعام لليوم الـ 15 على التوالي تضامنا مع عبد الله الشامي، ومحمد سلطان المعتقلين على خلفية قضايا الرأي والتظاهر ولم يتم محاكمتهم إلى الآن ولم يتم الالتفات إلى رعايتهم الصحية رغم إضرابهم عن الطعام في السجن لمدة تجاوزت الـ 130 يوما، إن قانون التظاهر يناقض جذريا نص وروح الدستور المصري الذي يشرع الحريات والتعبير عن الرأي السلمي.
وطالبت سويف خلال المؤتمر الذي أعقبه وقفة احتجاجية سلمية أمام مبنى نقابة الصحفيين بإلغاء هذا "القانون الجائر وغير الدستوري"، ووضع قانون تتوافق عليه القوى السياسية، ولا يحرم الشعب المصري من حقه في الاحتجاج عن طريق التظاهر والاعتصام وكافة أشكال الاحتجاج السلمي الأخرى.
وقالت الناشطة الحقوقية رضوى الكاشف بمركز النديم لضحايا العنف إن السجناء المصريين لابد أن يعاملوا بالمعايير الدولية لمعاملة السجناء والتي تنص على معاملتهم معاملة آدمية بدءا من حالة الزنزانة والإضاءة والتهوية والتغذية والرعاية الطبية، وهو ما لا يتحقق منه الحد الأدنى داخل السجون المصرية.
