أحزاب تونس تفشل في التوافق على مواعيد الانتخابات

وقال محمد فاضل محفوظ رئيس عمادة المحامين التي ترعى مع ثلاث منظمات غير حكومية أخرى بينها المركزية النقابية القوية "الحوار الوطني" بين الفرقاء السياسيين في تونس، لإذاعة "موزاييك إف إم" الخاصة "لم نتوصل إلى الوفاق المطلوب وقررنا تأجيل هذه الجلسة (التفاوضية) إلى الجمعة".

وأوضح ان جلسة المفاوضات التي بدأت عصر الأربعاء وتواصلت حتى ساعة متأخرة "كانت مطوّلة ومرهقة" مشيرا الى أن "مواقف" الاحزاب المشاركة فيها كانت "متحركة".

وقال مشاركون في المفاوضات ان حركة النهضة الاسلامية صاحبة اغلبية المقاعد في المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) متمسكة بتنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية متزامنة في حين يريد حزب "نداء تونس" وهو أحد أهم التشكيلات السياسية في البلاد، اجراء الانتخابات الرئاسية أولا ثم التشريعية.

والسبت قال راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة لوكالة انه في حال فشل "الحوار الوطني" في التوصل الى اتفاق حول البرنامج الزمني للانتخابات فإنه سيتم إحالة المسألة إلى المجلس التأسيسي.

لكن ممثلي احزاب أخرى تشارك في "الحوار الوطني" حذروا من "تعمّق الازمة" في حال عرض الموضوع على المجلس التاسيسي الذي تحظى فيه حركة النهضة بغالبية المقاعد.

وقال شفيق صرصار رئيس "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" لفرانس برس ان الهيئة التي تم تركيزها في كانون الثاني/يناير 2014، تشعر بـ"الاحباط والقلق" بسبب عدم توصل الفرقاء السياسيين الى اتفاق حول روزنامة الانتخابات.

وأضاف رئيس الهيئة التي أعلنت في وقت سابق انها ستشرع يوم 23 يونيو/حزيران الحالي في تسجيل الناخبين "يجب الاسراع بتحديد تاريخ الانتخابات".

ويقول باب "الأحكام الانتقالية" في الدستور التونسي الجديد الذي تم اقراره في 26 كانون الثاني/يناير 2014 "تُجرَى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في مدة بدايتها أربعة اشهر من استكمال ارساء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، دون أن تتجاوز في كل الحالات موفى (نهاية) سنة 2014".

والاحزاب السياسية في تونس منقسمة بين تنظيم الانتخابات التشريعية والجولة الاولى من الرئاسية خلال يوم واحد، أو الفصل بينهما.