المصالحة الفلسطينية تواجه خطر انقسام جديد
هددت مواجهات عنيفة اندلعت الإثنين 9 حزيران/ يونيو، بين أنصار حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين في الضفة الغربية، مستقبل المصالحة الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني.
وشهدت طولكرم اشتباكات بالأيدي بين أنصار الحركتين، ما أدى إلى إصابة العشرات، في حين اعتدى الأمن الفلسطيني على مسيرة لحركة حماس انطلقت في مدينة رام الله، ما أدى إلى إصابة العشرات أيضا، كما اعتدى الأمن على عضو المجلس التشريعي الفلسطيني عن الحركة الإسلامية، حسن يوسف.
وتعرض رئيس نادي الأسير الفلسطيني في الخليل، أمجد النجار، إلى اعتداء من قبل أنصار حركة حماس، كان من بين المعتدين رئيس المجلس التشريعي، الدكتور عزيز الدويك.
ودعت حماس أنصارها إلى الخروج إلى الشوارع، للتعبير عن رفض الحركة لـ "الاعتداءات الممنهجة ضد كوادرها في الضفة الغربية، كان آخرها الاعتداء على النائب حسن يوسف".
وقال المتحدث باسم حركة فتح، أحمد عساف، إن "حركة حماس تحاول تصدير أزمتها السياسية والمالية إلى السلطة الوطنية وحكومة الوفاق الوطني"، معتبرا أن حماس هي من أوصلت نفسها إلى هذه الأزمة بسبب مراهناتها السياسية الخاطئة وارتباطها بأجندات وقوى خارجية، خصوصا تنظيم الإخوان الدولي، وهي وحدها من يتحمل مسؤولية تبعات أعمالها".
وأضاف عساف أن "تصرفات قيادات حماس لا تنم بأي شكل عن أنهم معنيون فعلاً بإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، وما يعنيهم فقط هو الخروج من أزمتهم المالية والسياسية التي أوصلوا أنفسهم إليها، وأن تمول السلطة الوطنية الشرعية سيطرتهم الأمنية على القطاع وإدامة الانقسام على أرض الواقع".
بدوره، اعتبر القيادي في حركة حماس والنائب في المجلس التشريعي، نايف الرجوب، الاعتداءات التي نفذتها قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في حق أهالي الأسرى والنواب، "طعنة قوية في خاصرة الحركة الأسيرة التي تنفذ إضرابا عن الطعام داخل سجون الاحتلال".
وشدد الرجوب على أن تلك الاعتداءات "كانت ممنهجة من أجهزة السلطة، وضربة للمصالحة الفلسطينية الداخلية، التي أصبحت على المحك بعد هذه الاعتداءات".
وأوضح أن "الأجهزة الأمنية بتلك التجاوزات المرفوضة، تقدم خدمة مجانية للاحتلال الإسرائيلي"، محذرا من استمرار الأجواء السلبية في الضفة وأثرها على أجواء المصالحة.
