3 قرارات عاجلة من الحكومة الفلسطينية لإنقاذ المصالحة

اتخذت حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية ،خلال الساعات الماضية، 3 قرارات عاجلة ؛للإبقاء على ملف المصالحة، وتهدئة الأوضاع مع حركة "حماس"، أملًا في استكمال جولات المصالحة في القاهرة الشهر الجاري.

وكشفت مصادر فلسطينية، أن الحكومة وجهت طلبًا رسميًا إلى حركة "حماس" بعودة عدد من موظفيها إلى المعابر مرة أخرى خلال الأيام المقبلة، لافتةً إلى أن الحكومة بررت طلبها بمسألة قلة كفاءة موظفيها على إدارة المعابر.

وأوضحت المصادر أن الحكومة تابعت التذمر ،الذي أبداه قياديون في حركة حماس، بشأن تخوفهم من إنهاء إلحاق الموظفين كافة التابعين لها بالمعابر، وأن ذلك يعد قفزًا على اجتماع القاهرة الأخير، لذا قررت أن تعيد بعضًا من عناصر حماس إلى المعابر من جديد.

وأفاد مسؤولون في الحكومة أن قرارًا آخر اتخذ مؤخرًا، يقضي بالسماح للجنة الإدارية المشكلة للنظر في أحوال موظفي قطاع غزة، بالعمل بدايةً من الأحد المقبل الـ12 من تشرين الثاني/نوفمبر ، على أن تنتهي من عملها في الـ22 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، حتى يمكن اتخاذ قرارات نهائية بشأن الموظفين بناءً على ما توصلت إليه اللجنة في غضون 4 شهور من الآن.

وأعطت الحكومة الضوء الأخضر للجنة إدارية أخرى، معنية بشؤون الأمن في قطاع غزة، لبدء وضع سيناريوهات ضبط الأمن في القطاع ، وكيفية مشاركة حركة "حماس" فيه، لحل أزمة سحب السلاح من فصائل المقاومة، مشددةً على أن مخرجات تلك اللجنة سيتم مناقشتها في اجتماع القاهرة المقبل في الـ21 من تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

وأكد أحمد العواد ،المحلل الفلسطيني والأكاديمي في جامعة القدس ،أن حكومة الوفاق استشعرت التخوفات ،التي أبداها قياديون في حركة "حماس" عبر صفحاتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، وتحديدًا موسى أبومرزوق، متوقعًا أن تكون هناك نصائح مصرية وجهت في هذا الإطار ؛لدفع الحكومة لاتخاذ قرارات تؤكد على جديتها نحو إنهاء الانقسام الداخلي.

وقال العواد في تصريحات لـ "إرم نيوز": "إن ملف المصالحة سيواجه العديد من العقبات ،خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن بعض الأطراف الخارجية تحاول استغلال علاقاتها بالحكومة أو حركة حماس لإفساد المصالحة، وإعادة الانقسام مجددًا، ومتوقعًا أن تحدث القرارات الجديدة هدوءًا نسبيًا لدى قيادات "حماس".

وأشار إلى أن مشاركة الفصائل الفلسطينية كافة بمن فيها حركة حماس في إحياء الذكرى الـ13 لاستشهاد ياسر عرفات في ساحة السرايا سيساعد على زيادة اللحمة الوطنية والاستقرار الداخلي.

بدوره قال ،المحلل الفلسطيني والخبير بالعلاقات الدولية، أسامة شعت: " إن التوجه العام لدى حركة "حماس" ،هو إنهاء الانقسام ،وعدم الدخول في حالة جديدة من الصراع الداخلي مع حكومة الوفاق وحركة فتح، مؤكدًا أن الملف الأصعب في طريق المصالحة هو الملف الأمني.

وتوقع شعت في تصريح لـ"إرم نيوز" أن تنتهي فعليًا أزمات الموظفين والمعابر ،خلال الفترة المقبلة ،لكن المشكلة ستكون في ملف الأمن، كونه ينقسم إلى شقين، أحدهما يتعلق بإدارة الشؤون الأمنية داخل القطاع ،وحل أزمة موظفي الأمن التابعين لحركة حماس، والآخر يتعلق بسلاح المقاومة، مشيرًا إلى أن الأمل الأكبر سيكون في يد الجانب المصري لإنهاء هذا الملف.

وفي الـ12 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي ،وقعت حركتا فتح وحماس بالقاهرة على اتفاق المصالحة الفلسطينية برعاية مصرية.