"القوائم السوداء" بمعبر رفح تهدد أحلام الفلسطينيين في إتمام المصالحة

كشفت مصادر فلسطينية أن حركة حماس تقدمت باحتجاج إلى القاهرة أبدت فيه رفضها تشغيل معبر رفح البري خلال الفترة المقبلة طبقًا لاتفاقية 2005.

وقالت المصادر لـ"إرم نيوز"، إن "الحركة ترفض مطلقًا العمل بتلك الاتفاقية لأنه سيتم بموجبها إعادة العمل بالقوائم السوداء التي وضعت سابقًا وتضم الآلاف من قيادات وأعضاء حماس".

وأضاف أن "الاجتماع الذي سيعقد بالقاهرة في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري بين الفصائل الفلسطينية، سيتطرق إلى تلك النقطة"، مبينة أن "هناك اقتراحًا بتشغيل معبر رفح وفقاً لتفاهمات جديدة تصاغ في القاهرة مع إلغاء العمل باتفاقية 2005".

ووقعت السلطة الفلسطينية وإسرائيل، في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2005، اتفاقًا عرف حينها باسم "اتفاق المعابر" شمل تحديد الشروط والضوابط والمعايير التي تنظم حركة المرور من وإلى الأراضي الفلسطينية من خلال هذه المعابر.

ويستلزم العمل بتلك الاتفاقية الأخذ بأحد نصوصها الذي أفاد صراحة بأن "تأخذ السلطة بعين الاعتبار أي معلومات حول أشخاص معينين تزودها بها الحكومة الإسرائيلية، ويتشاور الطرفان في إمكانية مرورهم".

واستمر العمل بتلك الاتفاقية منذ توقيعها حتى وقوع انقسام في منتصف حزيران/ يونيو 2007، حيث غادرت بعثة الاتحاد الأوروبي قطاع غزة واكتفت بإرسال وفود منها كل 6 أشهر لمتابعة تشغيل المعابر.

وتفجرت قضية كيفية تشغيل معبر رفح بعد التصريحات التي أدلى بها مسؤولون بالسلطة الفلسطينية مؤخرًا، بشأن إعادة تشغيل المعبر منتصف الشهر الجاري وفقًا لاتفاقية 2005، مؤكدين أن الشرطة الأوروبية التي ستراقب عمل المعبر ستتكون من 12 دولة.

وقال القيادي بحركة حماس موسى أبو مرزوق: "اتفاقية 2005 انتهت ولم تطرح في الحوارات، ومصر ليست جزءًا منها وباتت إدارة المعبر وطنية لماذا الإصرار على الوجود الإسرائيلي بعودة الأوروبيين؟".

من جانبه، أكد المحلل السياسي الفلسطيني مصطفى الصواف، أن "اتفاق القاهرة الأخير الذي عقد الشهر الماضي بين حركتي حماس وفتح لم يتطرق لمسألة تشغل معبر رفح من خلال اتفاقية 2005"، مشيرًا إلى أنه "كان يجب وضع تفاهمات جديدة لعمل المعبر".

وقال الصواف إن "إصرار الجانب الإسرائيلي على العمل وفق اتفاقية 2005 هو أمر خطير للغاية؛ كون ذلك سيتحكم في حركة الأفراد والبضائع من وإلى داخل المعبر"، داعيًا الفصائل الفلسطينية إلى رفض تلك الاتفاقية.

وأشار إلى أن "الضغط الشعبي الفلسطيني على السلطة للتراجع عن هذا الأمر سيكون كفيلًا لإنهاء الأزمة حتى لا يؤثر ذلك على مسار المصالحة الفلسطينية وإنهاء حالة الانقسام الداخلي".

ووافقت الحكومة المصرية أمس على طلب تقدمت به حكومة الوفاق الفلسطينية بالسماح لطلبة قطاع غزة الراغبين في الدراسة بالخارج بالمرور عبر معبر رفح.

وتعد تلك أول حالة لاستخدام معبر رفح في إطار تنفيذ اتفاق المصالحة الموقع يوم 11 تشرين الأول/ أكتوبر بالقاهرة بين حركتي حماس وفتح حيث تسلمت حكومة الوفاق إدارة كامل معابر قطاع غزة من حركة حماس برعاية مصرية أوروبية مؤخرًا.

 وفي 12 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وقعت حركتا "فتح" و"حماس" بالقاهرة على اتفاق المصالحة الفلسطينية برعاية مصرية.

ومن المنتظر أن تجتمع الفصائل الفلسطينية بالقاهرة يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري لمناقشة آليات تنفيذ الاتفاق.

وتوقفت المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية في أبريل/نيسان  2014 بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان وحل الدولتين على أساس حدود 1967 والإفراج عن معتقلين من السجون الإسرائيلية.