مسؤولون أمميون: لا ضمانة لنجاح المؤتمر الوطني حول ليبيا والحل في الانتخابات
رأى مسؤولون أمميون أنه "لا ضمانة" لنجاح المؤتمر الوطني حول ليبيا، المتوقع عقده خلال ثمانية أو تسعة أشهر، مشددين على أنّ حل أزمة البلاد هو في إجراء انتخابات.
ودعا المبعوث الدولي إلى ليبيا غسان سلامة، إلى عقد المؤتمر الوطني كجزء من خطة الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية، إذ يشمل جميع الفرقاء الليبيين، وأعضاء من نظام العقيد معمر القذافي السابق.
ونقلت مجلة "ذا أتلانتك" الأمريكية في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، عن المسؤولين الأمميين، أن "الفترة الزمنية الطويلة قبل انعقاد المؤتمر تمنح الفرصة للمعرقلين للعمل ضد نجاحه، ويمكن للمنظمات المتشددة شن هجمات مدمرة لزعزعة الاستقرار".
وأضاف المسؤولون أن "إجراء الانتخابات في 2018، والذهاب مباشرة إلى الشعب لتعيين رئيس، وبرلمان جديد من شأنه تجاوز جميع التناقضات القانونية، والتناقضات حول شرعية مجلس النواب، وبناء وخلق هيكل مؤسسي واحد يمكن أن تتعامل الجهات الفاعلة الإقليمية والمجتمع الدولي معه، كونه يستند إلى الشرعية".
ولفتت المجلة إلى أنه "يمكن للكيان الشرعي الجديد أن يطلب الدعم الدولي ضد معرقلي الاتفاق، وأن يعرقل مساعي الجهات الفاعلة المحلية عن تولي السلطة بالقوة".
وأضافت أنه "يمكن للحكومة الجديدة التي تعينها الهيئة التشريعية الجديدة، أن تعمل فورًا على إعادة تشغيل الاقتصاد وتوفير الخدمات العامة التي تشتد الحاجة إليها، وهي خدمات من شأنها أن تظل غائبة في الفترة الانتقالية المؤدية إلى المؤتمر الوطني".
وبينت أن "الاعتراضات على فكرة إجراء انتخابات مبكرة كثيرة وذات صلة، فمن الناحية العملية هناك مشكلة الحالة الأمنية المتردية، وصعوبة ضمان مشاركة المشردين داخليا، ومن الناحية النظرية، هناك الخطر الملموس المتمثل في وجود قوة منتصرة دون أي إطار قانوني، لكن لا شيء ينفي بالضرورة الفكرة".
وتابعت أنه "يمكن للجهات الفاعلة الدولية (على الأقل تلك المهتمة اهتمامًا كبيرًا بمساعدة ليبيا، أن تقدم دعمًا محوريًا لوجستيًا وتقنيًا للانتخابات، ويمكن أن تشمل هذه المساعدة التنفيذ الفعلي للعملية، وإرسال مراقبين لضمان انتظام العمليات الانتخابية، ورصد سلوك المعرقلين، والجهود الدبلوماسية لمنعهم من الإضرار بالعملية. وستكون المشاركة الدولية ضرورية -أيضا- لوضع مجموعة من الشروط للحد من أو منع أي طرف منتصر من إساءة استغلال موقفه وعدم وجود دستور".
واختتمت الصحيفة تقريرها بالقول إنه "يجب على وسطاء الأمم المتحدة والنخبة السياسية الليبية النظر على الأقل في فكرة إجراء انتخابات مبكرة، وعلى الرغم من عقبات تحقيق ذلك وصعوباته التي لا تعد ولا تحصى، فإنه يمكن أن يوفر قدرًا من الحكم يمكن أن يقطع شوطًا طويلًا في إنشاء المؤسسات القابلة للحياة اللازمة، لتحقيق النظام والأمن والازدهار للسكان، الذين يعانون سلسلة طويلة من المشاكل".
