تونس تطلق هيئة لتعويض ضحايا الانتهاكات الحقوقية

تونس تطلق هيئة لتعويض ضحايا الانتهاكات الحقوقية

تونس – أطلقت تونس اليوم الاثنين رسميا هيئة ”الحقيقة والكرامة“ التي ستتولى رصد انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة مقترفيها وتعويض الضحايا منذ استقلال البلاد خلال حقبتي حكم الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي.

وصدق المجلس التأسيسي في تونس في 19 مايو أيار الماضي على هيئة الحقيقة والكرامة التي تضم 15 عضوا من نشطاء حقوق الإنسان.

وستسلط الهيئة التي يستمر عملها لمدة أربع سنوات الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 1956 وحتى تاريخ بدء عملها في يونيو حزيران عام 2014 إضافة إلى تعويض ضحايا الانتهاكات والتعذيب الذي بدأ مع حكم أول رئيس لتونس الحبيب بورقيبة وتفشى مع خلفه زين العابدين بن علي الذي أطاحت به انتفاضة حاشدة في 2011.

وخلال الانتفاضة التي أطاحت ببن علي قتل ما لا يقل عن 320 محتجا برصاص الشرطة. كما تعرض آلاف النشطاء الإسلاميين واليساريين للتعذيب خلال فترات السجن الطويلة إضافة للملاحقة والحرمان من العديد من الحقوق بسبب معارضتهم للنظام.

ونال الإسلاميون النصيب الأكبر من التعذيب خلال حكم بن علي وبورقيبة مما أجبر آلافا منهم على الهروب للخارج قبل العودة اثر الإطاحة ببن علي.

وخلال حفل إطلاق الهيئة التي تأتي ضمن مسار العدالة الانتقالية الذي صدق عليه المجلس التأسيسي قبل أشهر دعا رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر الهيئة التي وصفها بأنها مستقلة إلى التزام الحياد ودعا إلى عدم التدخل فيها بأي شكل.

وأضاف ”انتم مستقلون ولكن مسؤولون أمام الله والتاريخ.. ويجب أن تكون هناك محاسبة ومساءلة ثم مصالحة لأنه لا يمكن بناء المستقبل إلا بإنصاف الذين ظلموا.“

وقال انه ستعهد للهيئة كشف الحقيقة منذ الاستقلال ورصد الانتهاكات وتوثيقها وتحديد مسؤوليات أجهزة الدولة.

من جهته قال رئيس الوزراء مهدي جمعة بان بدء عمل الهيئة هو محطة هامة لإرساء العدالة الانتقالية.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

مواد مقترحة