حركة النهضة تطالب الحكومة التونسية باعتماد "الصيرفة الإسلامية"

طالب حزب حركة النهضة الإسلامية  صاحب أكبر كتلة نيابية بالبرلمان التونسي، بتبني خطط حكومية جديدة بشكل عاجل لإنقاذ الاقتصاد الوطني المتهالك وضبط موازنة 2018، تفاعلا مع تحذيرات أطلقها خبراء بشأن تدهور الوضع المالي والاقتصادي لتونس.

وقال الحزب في ختام اجتماع أشرف عليه رئيسه راشد الغنوشي، إنه يجب على حكومة يوسف الشاهد أن "تبحث عن موارد جديدة لتمويل الموازنة، ومن ذلك تفعيل آلية الصكوك الإسلامية والاهتمام بقطاع الاقتصاد الاجتماعي التضامني باعتباره قطاعا ثالثا يسهم في تخفيف الأعباء المالية والاجتماعية على خزينة الدولة".

وقدم المجتمعون بهيئة أركان "النهضة"، توصيات عاجلة للحكومة التونسية، ومن ذلك "ضرورة تقليص حجم الموازنة المقترحة، في مشروع قانون المالية 2018، إلى الحدود الممكنة وترشيد النفقات والتحكّم في  شبكة رواتب الموظفين".

ودعا بيان للحزب الإسلامي، إلى اعتماد حزمة إصلاحات اقتصادية تشمل إصلاح الشركات المملوكة للدولة وتفعيل صناديق الودائع المالية المخصصة للإعانات الاجتماعية الحكومية.

ودعت حركة النهضة الحكومة أيضا إلى "مزيد تعميق الحوار حول مشروع قانون موازنة 2018 بين الأطراف الموقّعة على وثيقة قرطاج وتوسيع ذلك إلى بقية مكوّنات المشهد السياسي والمدني للوصول إلى توافقات تخدم المصلحة الوطنية العليا"، وفق ما جاء في بيان الدورة السابعة عشرة لمجلس شورى الحركة.

يذكر أن اتفاق وثيقة قرطاج الذي وقعت عليه أحزاب ومنظمات غير حكومية خلال العام 2016، كان قاعدة تم على أساسها تشكيل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة يوسف الشاهد.