لجنة وزارية إسرائيلية تناقش قانون ”يهودية الدولة“

لجنة وزارية إسرائيلية تناقش قانون ”يهودية الدولة“

المصدر: رام الله -(خاص) من نظير طه

ذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أن اللجنة الوزارية المختصة بشؤون التشريع ستناقش غدا الأحد، سن قانون أساس يعتبر إسرائيل ”دولة يهودية“ مخصصة لليهود فقط، ولكن لن يتم التصويت عليه.

وأشارت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ الإسرائيلية على موقعها الالكتروني اليوم السبت، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان أعلن في أعقاب انهيار المفاوضات، أن الكنيست الإسرائيلي بدورتها الحالية سوف تعمل على تطبيق قانون أساس الدولة اليهودية.

وتوقعت الصحيفة أن يواجه مشروع القانون صعوبات على طريق تطبيقه، بسبب أجواء عدم الثقة التي تسود بين كتل الائتلاف الحكومي، حيث يطالب حزب ”يش عتيد“ بأن يكون له دور مركزي في بلورة الصياغة النهائية لقانون الأساس، بالإضافة إلى المعارضة التي أعربت عنها تسيبي ليفني وزيرة القضاء، والتي لم تكن من المؤيدين لاقتراح القانون في دورات سابقة للكنيست عند عرضه عليها في حينه.

ويتضمن مشروع القانون الجديد أن ”دولة إسرائيل هي البيت القومي للشعب اليهودي، فيها يحقق طموحاته في تقرير المصير بموجب تراثه الحضاري والتاريخي، وإن الحق في إحقاق تقرير المصير القومي في دولة إسرائيل يخص الشعب اليهودي وحده، وأن أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، ومكان إقامة دولة إسرائيل“.

كما يتضمن النص أن ”قانون الأساس يهدف إلى تعريف هوية دولة إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي من أجل إرساء هذه القيم بروح مبادئ الإعلان عن دولة إسرائيل (وثيقة الاستقلال).

ونقلت الصحيفة عن المستشارة الإعلامية السابقة لرئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ”أوريت تسوكر“، أن ”شرط الاعتراف بيهودية الدولة الذي وضعه نتنياهو في بداية المفاوضات مع الفلسطينيين، كانت غايته إيصال المفاوضات إلى المجهول“.

وأكدت تسوكر أن هدف نتنياهو منذ البداية هو التمسك بالحكم بقولها ”منذ البداية ناور نتنياهو مع الأمريكان من أجل أن يحصل على سنة أخرى، كان بحاجة إليها من أجل تنظيم وضعه في الساحة الداخلية لحزب الليكود“.

وأضافت أن ”نتنياهو فضّل التنازل عن القليل من المخاطر لصالح الكثير من الأمن السياسي الذاتي، مع علمه أن ذلك لا يخدم مستقبل الإسرائيليين أو مستقبل الدولة العبرية، لكنه يخدم رئيس الحكومة بشكل جيد“.

وأشارت إلى ”وجود رؤية تاريخية واسعة لدى نتنياهو، لكنها تتقلص بالكامل بسبب اعتبارات تكتيكية لضمان بقائه السياسي، ولذلك فإنه في النقاط التي تتطلب اتخاذ القرارات المصيرية، كحدود العام 1967 كأساس للمفاوضات أو تجميد المستوطنات أو الإفراج عن أسرى بينهم أسرى من الداخل، نراه يتراجع في اللحظة الأخيرة تحسبا من فقدان الحكم، مما يدفعه لتقديم التنازلات المبالغ فيها لليمين المتطرف داخل حزبه، وللأحزاب اليمينية المتطرفة المشاركة في الائتلاف الحكومي“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com