أفراد من الشرطة التونسية يتظاهرون طلبًا "للحماية"
تظاهر العشرات من عناصر الشرطة التونسية، الجمعة، في صفاقس في وسط تونس، مطالبين البرلمان بتبني قانون يهدف إلى "حمايتهم"، عدته منظمات حقوقية "خطرًا" على الديمقراطية.
وخرجت هذه التظاهرة بعد يومين من طعن متطرف لشرطيين خارج مبنى البرلمان، توفي أحدهما الخميس متأثرًا بجراحه.
وسار أفراد الشرطة المحتجون، الذين ارتدى بعضهم زي الشرطة الرسمي، في المدينة قبل التجمع أمام مبنى البلدية، حاملين لافتات تقول: "نطالب بقانون يحظر الهجمات على رجال الشرطة"، بينما أشارت لافتة أخرى إلى أن "هذا القانون حق، وليس معروفًا".
ونُظمت تظاهرات مماثلة في مدن تونسية أخرى من بينها قابس في الجنوب، وبنزرت وسيليانا في الشمال، بحسب تقارير إعلامية.
وجاء هجوم يوم الأربعاء أمام البرلمان التونسي، فيما يشتد الجدل في البلاد بخصوص القانون المقترح المثير للجدل.
ويدعو مشروع القانون لـ"حماية عناصر القوات المسلحة والشرطة والجنود" من "الهجمات التي تهدد أمنهم وحياتهم، من أجل ضمان استقرار البلاد".
لكن منظمات حقوقية نددت بمشروع القانون الذي اعتبرته "يهدد حرية التعبير والتظاهر، ويؤسس لـحصانة خاصة للشرطة والجيش".
وقالت منظمات حقوقية إن القانون سيكون "خطرًا" على الديمقراطية.
وحذّرت نقابات تمثل أفراد الأمن، أعضاء البرلمان، من أنها عازمة على تنظيم احتجاجات إذا لم يتم تمرير القانون.
وإثر حادثة الطعن، يوم الأربعاء الماضي، شدد الرئيس التونسي باجي قائد السبسي على "الحاجة إلى إعطاء أولوية مطلقة" لهذا القانون.
وجددت وفاة الشرطي، سفيان السليطي، البالغ 25 عامًا، والذي تعرض لطعنة قاتلة في الرقبة، النقاش حول القانون المقترح.
