من كواليس الصراع في ليبيا.. مقاطع فيديو تُظهر رجالًا يتم اغتصابهم

أظهرت شهادات متعددة، جمعها محققون، كيف أن اغتصاب الرجال  في ليبيا أصبح يُمارس بشكل منظم كأداة من أدوات الحرب والهيمنة السياسية، من قبل الفصائل المسلحة المتنازعة على الحكم في البلاد.

وكشف تقرير مرعب صادر عن مجموعة من المحققين، كانت تعمل من تونس تحت إشراف صحفي من Le Monde الفرنسية عن "مقاطع فيديو تُظهر رجالاً تتم ممارسة "السادية" عليهم بأدوات متعددة تتضمن الصواريخ وعصي المكانس".

وفي العديد من الحالات، التي رصدتها مجموعة المحققين قال شهود عيان إن الضحية "كان يُرمى في غرفة مع سجناء آخرين ليتم إعطاء الأوامر لهم باغتصابه أو قتله".

وقد تم ارتكاب هذه الفظائع بهدف إذلال وإسكات المنافسين في البلاد التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة وتخلو من القانون، حيث يعتبر اغتصاب الرجال في المجتمعات العربية "مذلّة"، ويشعر المعتدى عليه بشكل عام بضرر كبير، ولا يتمكن من الانضمام مرة أخرى للحياة السياسية، أو العسكرية أو حتى المدنية.

إذلال الرجال.

وقال أحد الرجال واسمه أحمد للمحققين إنه "تم احتجازه لمدة 4 سنوات في السجن في منطقة طمينة في ضواحي مصراتة".

وأضاف متحدثًا عن ظروف احتجازه:"يقومون بعزلك لاستعبادك.. إذلال الرجال، هذا هو المصطلح الذي يستخدمونه.. كانوا يصورون كل شيء بهواتفهم.. يتناولون مكنسة ويثبتونها في الجدار، وإذا أردت تناول الطعام عليك نزع بنطالك، وأن ترجع على عصا المكنسة ولا تتحرك حتى يرى السجّان أن الدماء تسيل.. لا يمكن لأحد الهروب من ذلك".

وتابع:"كان هناك 450 رجلًا محتجزين في الجزء الذي كنت فيه من السجن، وكان هناك رجل أسود، مهاجر رموه في واحدة من زنزاناتنا قائلين: اغتصبوا هذا الشخص، وإلا ستموتون!".

وكان نظام الرئيس السابق معمر القذافي قد أُدين باستخدام الاغتصاب كأداة من أدوات الحرب خلال ثورة العام 2011 التي أطاحت به، وحتى الآن لم يتم العثور على دليل قاطع بصحة ذلك.

مسلسل الانتقام

وقال أحد أعضاء المجموعة في تونس سبق له أن نُفي من ليبيا، وعرف بنفسه باسم رمضان فقط، لأسباب أمنية:"كان الموالين للقذافي يُغتصبون خلال الثورة، وفي اللحظة التي هزموا بها واجهوا نفس العنف".

وأمضى "رمضان" وكبير معاونيه وهو رجل ضخم اسمه عماد ثلاث سنوات يجمعان الأدلة، ومن بين المشاهد التي توصلا إليها "مقطع فيديو يُظهر رجلاً يافعاً يجلس على الأرض وجهه للأسفل، يشعر بالرعب، رفعته يد ترتدي زياً عسكرياً، وأنزلت بنطاله، ثم سرواله، ووضعت قاذفة صواريخ في مؤخرته، ثم أزيحت الكاميرا".

 وأزاح رمضان وجهه، في نهاية المشهد ثم علق قائلاً: "أوقفه، إنه سادي"، ولم يتم تأكيد الفيديو من جهة مستقلة، ومن المستحيل التعرّف على الجماعة المسلحة أو مكان الاغتصاب.

وسافر عماد إلى ليبيا مع الصحفي الذي يعمل في لوموند الفرنسية هذا العام لجمع الشهادات، وفي جنوب العاصمة طرابلس قابل زميلة له اسمها منى، وبدورها كانت قد وثقت عشرات الحالات.

وفي إحدى الحالات، كان جندي سابق موالٍ للقذافي قد قال إنه اغتُصب عدة مرات، وسأل عماد "منى": هل تم الاغتصاب بعصا مكنسة مثبتة على الجدار؟" فأومأت بالإيجاب وقالت: "كلهم تم اغتصابهم بهذه الطريقة".

وظهر دليل آخر حيث حصل عماد من صحفيين في طرابلس، على 650 ملفاً مرتبة هجائياً، تتضمن ادعاءات بالتعرض للاغتصاب من قبل أشخاص ينتمون لقبيلة التاورغاء، وهي قبيلة أفريقية من السود اتُّهمت أنها كانت تدعم نظام معمر القذافي، وأن أفرادًا منها كانوا يغتصبون أعداءهم خلال الثورة.

وواجهت القبيلة انتقاماً شديداً، حيث تم مسح مدينتهم تاورغاء من الوجود، وتشرد سكانها الذين بلغ عددهم 35 ألف نسمة، وتوزعوا على العديد من المخيمات في بنغازي وطرابلس.

 وفي أحد المخيمات جنوب طرابلس، يستذكر رجل اسمه علي تجربته، قائلاً: "بعضنا كان محتجزاً في غرفة عارياً لليلة كاملة مع مجموعات من المهاجرين، ولم يطلق الحراس سراحهم حتى اغتصب الجميع بعضهم البعض.. ولحسن الحظ، لم أمر بتلك التجربة، فقط حصلت على العصا والدولاب".

وكان "الدولاب" يتضمن أن يوضع الشخص عارياً ويثني جسمه من الجهتين، وكان إطاراً مطاطياً يتدلى من السقف، مما يجعل الأمر أسهل على المعذبين لاختراق مؤخرة الشخص بالأسلحة.

ويقول علي إنه يعاني الآن من مشاكل صحية، "تسريبات" كما يسميها.

وفي مخيم آخر لنازحين جنوب طرابلس، ضحية أخرى اسمها فتحية تقول، إن النساء أيضاً لم يكن في معزل عن هذه الممارسات، حيث تم اغتصاب كل أفراد عائلتها رجالاً ونساء من قبل مسلحين من مصراتة".

وأضافت فتحية بصوت منخفض: "أسوأ ما فعلوا بي هو اغتصابي أمام ابني الأكبر.. ومنذ ذلك الحين لا يتحدث معي".

وعند سؤالها عن سجينات أخريات واجهن المصير ذاته، أجابت فتحية قائلة:"كنت فقط أسمع أصوات الرجال.. وكانوا يصرخون نهاراً وليلاً".

وفى العام الماضي، طلبت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا" من مجلس الأمن الدولي المزيد من التمويل، من أجل تعزيز وتوسيع تحقيقاتها في جرائم الحرب الليبية.