بعد اتفاق حماس وفتح.. تسليم معابر غزة للسلطة خطوة أولى على طريق التحديات
يرى محللون أن تسليم حركة حماس معابر قطاع غزة إلى السلطة الفلسطينية خطوة أولى تؤكد على رغبتها بالمضي في المصالحة مع حركة فتح حتى النهاية، وإن كانت طريق هذه المصالحة لا تزال مزروعة بالتحديات.
وفكّكت حركة حماس، اليوم الأربعاء، منشآتها على المعابر التي تربط بين قطاع غزة وكل من مصر وإسرائيل وانسحب موظفوها من هذه المعابر التي تسلّمها موظفون من السلطة، ووقّع ممثلون عن الحركتين في حفل رسمي على اتفاق التسلم والتسليم.
وتشكّل هذه الخطوة اختبارًا لاتفاق المصالحة الفلسطينية الذي أُبرم الشهر الماضي في القاهرة.
ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة الأزهر مخيمر أبو سعدة إن حماس "أرادت أن توصل رسالة بأنها ستتنازل جديًا عن الحكم وملتزمة باتفاق القاهرة مهما كانت النتائج، ولن تسمح بإعطاء السلطة أي مبرر للتهرب من المصالحة، وهذا سيعفي الحركة من مسؤولياتها تجاه حل أزمات القطاع الكارثية".
ويعاني القطاع من أزمات حادة في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتلوث البيئي، إلى جانب مشاكل البطالة التي تتجاوز الـ 40% والفقر المدقع الذي يطال شرائح واسعة من سكانه المليونين.
ويرى أبو سعدة أن "تسليم المعابر خطوة أولى في اتجاه تحميل الرئيس الفلسطيني محمود عباس والحكومة برئاسة رامي الحمد الله مسؤولية العمل على حل هذه الأزمات".
ويضيف أن "الناس في غزة مستاؤون من أبو مازن لأنه لم يلغ قراراته ضد غزة وهم ينتظرون بفارغ الصبر فتح معبر رفح بشكل كامل منتصف الشهر الحالي، كما وعد مسؤولون في السلطة الفلسطينية".
وتسيطر حركة "حماس" على القطاع منذ 2007 بعد أن طردت حركة فتح منه إثر اشتباكات دامية.
وتحاصر إسرائيل القطاع منذ 10 سنوات، وتقفل مصر معبر رفح، منفذه الوحيد إلى الخارج، ما فاقم المشاكل الاجتماعية والمعيشية.
وخلال الأشهر الماضية، اتخذت السلطة الفلسطينية إجراءات عديدة ضد قطاع غزة للضغط على حماس، أبرزها خفض رواتب موظفي السلطة فيه، والتوقف عن دفع فاتورة الكهرباء التي تزوّد بها إسرائيل القطاع.
ويرى محللون أن كل ذلك ساهم في أن تبدي حماس بعض "البراغماتية" في موضوع المصالحة.
وجاء تسليم المعابر ثمرة للقاءات بين "فتح" و"حماس" كان آخرها مساء الثلاثاء بحضور مسؤولين أمنيين كبيرين مصريين في غزة استمر حتى فجر الأربعاء.
ويقول مسؤول شارك في اللقاء إن "النقاشات كانت حادة ومعمقة، وكادت أن تفشل لولا الدور المصري"، مبينا أن "خلافًا هامًا تركّز حول الموظفين في المعابر، إذ أصرّت حماس على بقاء موظفيها إلى حين حل أزمة استيعاب الموظفين المدنيين والعسكريين بشكل عام (عدد الموظفين المعينين من حماس في منشآت عامة يتراوح بين 40 و45 ألفا)، بينما أصرّت السلطة على عدم التسلم بوجود موظفي حماس".
ويرى الأستاذ الجامعي في العلاقات الدولية جمال القاضي أن "مغادرة موظفي حماس المعابر خطوة مهمة وجريئة".
ويفترض أن تستكمل السلطة تسلّم إدارة القطاع بحلول الأول من كانون الأول/ديسمبر، ما يعني، بحسب أبو سعدة، أن الأوضاع "المأساوية" في القطاع أصبحت "مسؤولية الرئيس عباس".
ويوضح أن "إدراك حماس بأن عدم قدرة قطر على مساعدتها بعد أزمتها الخليجية، وحرص الحركة على تحسين علاقتها مع مصر، كلها عوامل ضغطت على حماس لتسليم الحكم فعليا".
ونص اتفاق المصالحة الذي وُقّع في 12 تشرين الأول/أكتوبر على تسلّم السلطة إدارة القطاع، وعلى تشكيل حكومة وفاق وطني جديدة وبدء التحضير لانتخابات، وترافق مع وعود بوقف التدابير العقابية تجاه غزة، لكنه لم يتطرّق بوضوح إلى الترسانة العسكرية الضخمة التي تملكها حماس والتي استخدمتها في 3 حروب خلال السنوات الـ 10 الأخيرة، ضد إسرائيل.
وأعلنت إسرائيل أنها لن تعترف بأي حكومة يوجد فيها ممثلون لحماس ما لم تتخل هذه الأخيرة عن سلاحها وتعترف بإسرائيل.
ويقول المحلل لمنطقة الشرق الأوسط في "مجموعة الأزمات الدولية" عوفر سالزبرغ إنني "أعتقد أن نتنياهو كان سيكون أكثر سعادة لو ظلّت غزة والضفة الغربية منفصلتين تماما من حيث الحكومة".
