فشل المفاوضات العسكرية ينذر باندلاع حرب بين بغداد وأربيل
تصاعدت حدة التصريحات بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان، بعد فشل المفاوضات الرامية إلى تسليم المعابر الحدودية ونشر قوات اتحادية في بعض المناطق المتنازع عليها، وسط أنباء عن عزم رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، إطلاق عملية عسكرية ضد الإقليم.
وقال النائب في البرلمان العراقي والقائد في الحشد الشعبي، عبد الرحمن اللويزي، إن عمليات عسكرية "من المتوقع انطلاقها ضد حكومة إقليم كردستان، خلال الساعات المقبلة، لفرض السلطة الاتحادية على المناطق المتنازع عليها وكذلك المعابر الحدودية".
وكشف اللويزي في حديث لوسائل إعلام محلية أن القوات المشتركة "ستطلق خلال الساعات المقبلة عملية مشابهة لعمليات فرض القانون والأمن بكركوك وستتصدى لأي معتد على تلك القوات".
بدورها، قالت حكومة إقليم كردستان "إن دفع الوضع الحالي إلى القتال قد يؤدي إلى كارثة على العراقيين وجميع مكوناته"، وذلك في ردها على إعلان العبادي تراجع الإقليم عن الاتفاق.
وأضافت حكومة الإقليم في بيان: "أننا نعلن عدم توقيع أي اتفاق بين الجانبين، بل طرحت مسودة اتفاق من قبل الوفد العسكري الحكومي، هي مسوّدات لاتفاقات مفترضة وكان لنا جوابًا على تلك المسوّدات دون أن يكون هناك اتفاق نهائي".
مسودة الاتفاق
ونشرت وسائل إعلام كردية مسودة الاتفاق، التي وقعت مبدئيًا بين الجانبين، وجاء فيها أنه تجب إعادة انتشار القوات العراقية في جميع المناطق المتنازع عليها، على أن يكون حجم "البيشمركة" في تلك المناطق رمزياً.
كما نصت وثائق الاتفاق على تأمين منطقة فيشخابور، التي يقع فيها المعبر من قوات الحدود والقوات الاتحادية حصرًا، ويمكن إشراك "البيشمركة" باعتبارها جزءًا من القوات المسلحة العراقية.
وبعد تراجع إقليم كردستان عن هذا الاتفاق، أمس الأربعاء، بدأت قوات كردية بالتحشيد العسكري على أطراف عاصمة الإقليم أربيل.
وذكر مصدر أمني كردي إن قيادة "البيشمركة" أصدرت أوامرها بالانتشار والتحشيد في مناطق الخازر والكوير وأطراف مخمور.
من جانبه، هدد العضو في ائتلاف دولة القانون في البرلمان العراقي، جاسم محمد، بدخول قوات اتحادية عسكرية إلى إقليم كردستان، لفرض القانون.
وأكد في تصريح أن الحكومة الاتحادية عازمة على تطبيق الدستور في كل مناطق الإقليم وخاصة المطارات والحدود.
وحذر من أن إصرار إقليم كردستان على التصعيد "قد يدفع العبادي إلى التدخل عسكريًا لفرض سيادة القانون، وهذا الإجراء هو ضمن الدستور العراقي".
وكانت وزارة الدفاع العراقية أعلنت أمس فشل المفاوضات بين قوات "البيشمركة" والجانب العراقي بعد تمسك الجانب الكردي بالمعابر الحدودية والمناطق المتنازع عليها في نينوى.
وتأتي تلك التطورات بعد أيام ساد فيها الهدوء بين الجانبين وأنباء عن تسلم القوات العراقية للمعبر الحدودي مع تركيا، وتأكيدات بالتوصل إلى اتفاق نهائي لحل الأزمة.
