مسؤول ليبي: انتخاب معيتيق رئيسا للوزراء غير دستوري

طرابلس- قال مسؤول في مكتب الادعاء بالمحكمة الدستورية العليا في ليبيا اليوم الخميس، إن انتخاب أحمد معيتيق رئيسا للوزراء انتهاك للدستور الليبي المؤقت.

وأشار المسؤول خلال جلسة للمحكمة، إلى أن انتخاب معيتيق ينتهك من حيث المبدأ الدستور المؤقت إلا أن المحكمة لم تصدر حكمها بعد.

وقال فريق دفاع معيتيق: إن الانتخابات كانت شرعية، في تعليق على مجريات الجلسة التي كانت تبث مباشرة على شاشات التلفزيون وتأجلت الجلسة في وقت لاحق.

وانتخب المؤتمر الوطني العام الليبي معيتيق، رئيسا للوزراء في تصويت شابته الفوضى. وقال نواب ومسؤولون إن الجلسة غير قانونية لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وكان رئيس الوزراء الليبي المستقيل أعلن رفضه، تسليم السلطة إلى أحمد معيتيق، مؤكدا على أنه ما زال يدير شؤون الحكومة.

واتخذ معيتيق من أحد فنادق طرابلس مقرا لأداء مهامه، بسبب رفض الثني مغادرة المقر الحكومي وتسليم السلطة لحين صدور قرار المحكمة العليا بشأن قانونية تنصيب الحكومة الجديدة.

واستقال الثني من منصبه في نيسان/ أبريل الماضي، لكنه قال إنه "تلقى أوامر متضاربة من البرلمان الليبي المنقسم على نفسه بشأن شرعية انتخاب معيتيق، وأنه سيستمر في أداء مهام منصبه حتى يحسم المؤتمر الوطني العام النزاع".

وقال في أول تعقيب له على انتخاب رئيس الوزراء الجديد إن "انتقال السلطة سيستغرق نحو أسبوعين، وسيحتاج إلى قرار من المحكمة بشأن مدى صحة انتخاب معيتيق".

وكانت حكومة معيتيق نالت، الأحد 25 أيار/ مايو الماضي، ثقة البرلمان بـ 83 صوتاً من أصل 93 حضروا جلسة التصويت على منح الثقة، فيما حجبت أربع حقائب وزارية وهي التعليم والدفاع والخارجية والتخطيط، وذلك لإشراك القوى المعارضة للحكومة في التشكيلة الوزارية.

واعتبر بعض أعضاء المؤتمر الليبي (البرلمان) منح الثقة "باطل"، لمخالفته تعديل الإعلان الدستوري الذي يقتضي بضرورة منح الثقة بـ 120 صوتاً.