"الزلزال السياسي" في المغرب يبعثر أوراق الائتلاف الحكومي ويضع العثماني في ورطة
يواجه رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، أزمة كبيرة، لا تختلف كثيراً عن تلك التي واجهها سلفه عبد الإله بنكيران.
ومنذ إعفاء العاهل المغربي الملك محمد السادس عددًا من الوزراء من مهامهم، الثلاثاء الماضي، يسعى العثماني إلى ترميم مخلفات ما أصبح يُعرف إعلاميًا بـ"الزلزال السياسي" الذي عصف بعدد من الأسماء البارزة في الائتلاف الحكومي، وفي مقدمتها الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله، لتجاوز الارتباك الحاصل في الحكومة المغربية.
وأكدت مصادر حزبية لـ "إرم نيوز"، أن العثماني سيعقد اجتماعاً عاجلاً يوم غدٍ الأربعاء، مع زعماء الأغلبية الحكومية في العاصمة الرباط، لمناقشة المشاورات الحكومية التي أطلقها رئيس الحكومة لتعويض الوزراء الذين تم إعفاؤهم من قِبل الملك محمد السادس، بعد أن ثبت تقصيرهم في المشاريع التنموية في مدينة الحسيمة.
وأضافت المصادر، أن ما يزيد من صعوبة مهمة العثماني لترميم حكومته من جديد، هو أن حزب التقدم والاشتراكية، "يتَّجه بشكل كبير صوب المعارضة"، وتأكيد حزب الاستقلال على لسان عضو اللجنة التنفيذية ورئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية في الغرفة الأولى في البرلمان، نور الدين مضيان، أنه "ليست لديه الرغبة في الدخول إلى الحكومة".
وبحسب مضيان فإن حزب الاستقلال، "لا يريد أن يقوم بدور سد الخصاص، بل يريد الدخول من الباب الكبير"، في إشارة إلى عدم قبوله لحصة صغيرة من الكعكة الحكومية التي تناثرت بسبب الزلزال السياسي.
ومن شأن هذه الرسالة التي وجهها حزب الاستقلال، أن تمهد الطريق إلى تعديل حكومي موسع كي يستفيد من الحقائب الوزارية المهمة، والتي عادة ما كان يمتلكها في الحكومات السابقة، وفي مقدمتها التجهيز والنقل والسياحة والمالية.
